احكام الهى هستند كه از احكام كلى و كبريات نشأت مى گيرد. چگونه مى توان آنان را احكام الهى ندانست؟ بلكه منظور، آن است كه بگوييم علم به آنها و قادر بودن بر تفريع و تطبيق آن بر جزئيات مقوله اى، غير از شناخت دقيق احكام الهى است. البته، شناخت دقيق احكام الهى، مدار و معيار فقاهت و اجتهاد است.
شناخت احكام از كتاب و سنت و اتّخاذ عناوين اين دو، بر مدار فهم دين مى چرخد، در حالى كه مقوله اول، كار چندان سختى نيست و از هر كسى ساخته است، چنان كه شخصى عامى، به مجرد دانستن حكمى الهى، بر تفريع و تطبيق آن بر جزئيات، توانا است و مى تواند آن را تشخيص دهد.
البته همان گونه كه قبلاً متعرض شديم، فقيه و مجتهد نيز مى تواند اين كار را انجام دهد و اين كار، كاشف از كمال فقاهت فقيه و ناشى از قوه خرد و فكر اوست. اما اين كه قوام فقه و اجتهاد باشد، اصلاً قابل اثبات و استدلال نيست.
از بحث اخير، اين نكته مهم نيز فهميده مى شود كه اغلب قريب به اتفاق مباحث كتاب هاى فقهى استدلالى ما، پُراست از همين تفريع فروع و تطبيق صغرا بر كبرا. نوع مباحث مؤلفان اين كتاب ها، همين گونه است: بيان فرعى از صغريات فلان قاعده، و توضيح و تفصيل همين فروع.
نتيجه اى كه از اين كار به دست آمده، اين است كه مقومات و پايه هاى اجتهاد نزد اغلب اين دانشمندان، قدرت بر تفريع فروع است و اساسا اين كار را پايه و قوام اجتهاد مى دانند، در حالى كه از نظر ما، اين كار ربطى به فقاهت و اجتهاد ندارد. طرفه اين كه از نظر ما، فقاهت و اجتهاد، امرى ساده و آسان است، در حالى كه از نظر آنان، امرى بسيار صعب و سخت و دشوار است.
همان گونه كه قبلاً نيز متعرض شديم، اجتهاد و فقاهت براى كسى به وجود نمى آيد، مگر به شناخت كامل و شاملِ تمامى موضوعات، محمولات، قيود و شرايط احكام الهى كه حدود آن، همه ابواب و فصول مباحث فقهى ـ از اول طهارات تا پايان ديات ـ است. فقيه، شناساى تمامى اين احكام موضوع براى مناصب جعل شده است، اعم از اين كه بتواند قواعد استخراج شده را از ضمّ و ضميمه ساختن برخى كبراها با برخى ديگر به
