دهد، و توان تطبيق احكام صغروى بر احكام كبروى را دارد. اما موضوع مناصب فقيه، همان شناخت كامل وى به تمام احكام، با تمامى دقائق و ريزه كارى هاى آن است، اعم از اين كه قادر و تواتمند بر تفريع و تطبيق باشد يا نباشد.
مطلب مهم ديگرى كه در اين مقام بايد بدان بپردازيم، اين است كه از نظر ما، اجتهاد عبارت از ملكه استنباط احكام شرعى و استخراج قواعد اصولى و فقهى و تفريع فروع از اصول از جهت صغرا و كبرا نيست، و نمى توان به چنين كسى مجتهد گفت. اين منع را از جهت صغرا و كبرا بايد توضيح داد.
اما در توضيح منع آن از جهت صغرا مى گوييم: واضح و روشن است كه اگر فرض شود كه كسى تمامى احكام الهى را مى داند و به همه آنها واقف است، اما قدرت استخراج قواعد اصولى و قواعد فقهى را ندارد، چنين كسى از نظر ما مجتهد است.
به عبارت ديگر، قواعد فقهى بر دو نوع تقسيم مى شوند: برخى از آنها مستقيما از كتاب و سنت مستفاد است و از آن دو به دست مى آيد، مانند قاعده لا ضرر، قاعده جرح، قاعده شرط، و مانند اين گونه قواعد. بديهى است كه شناخت اين گونه قواعد، عين شناخت احكام الهى است، همان احكام كلى و كبروى كه نامگذارى آن به اسم قاعده، آن را از حكم بودن خارج نمى سازد. اين قاعده با هر نامى كه بر آن نهاده باشند، عين همان حكم الهى كبروى است كه از كتاب و سنت به دست آمده و شناخت آن از مقومات و پايه هاى فقاهت و اجتهاد است.
برخى ديگر از قواعد، اين چنين نيست، يعنى غيرمستقيم است و از ضمّ و ضميمه شدن دو يا چند قاعده مستقيم، تركيب آنها با هم و تدبر در تركيب آنها و چينش چند قاعده در كنار يكديگر حاصل مى گردد، همچون قاعده مايضمن. ۱
به عبارت ديگر، دو گونه قاعده داريم: 1 ـ قواعد مستفاده و مستقيم و بر آمده از كتاب و سنت، 2 ـ قواعد غيرمستقيم و تركيب يافتهاز دو يا چند قاعده مستقيم.
واضح است كه عدم توانايى شخصى از اين گونه تركيب و انضمام و استخراج قاعده
1.ـ براى توضيح اين قواعد، رجوع شود به بخش اول اين مقاله در فصلنامه سفينه شماره ۲.
