در تکثر طرق روايات تفسيري آيه وراثت تأييد کرده است.۱ شمارگان روايات تفسيري آيه مذکور در دوره سيد بن طاووس تا حدي بوده است که وي به کثرت آنها تصريح کرده و بعد از گزارش روايات قابل توجهي از آنها، به معرفي برخي از مصادر آنها نيز پرداخته است.۲ علامه طباطبايي نيز در بيان فراواني روايات شيعه از اهل بيت با تعبير «کثيرة جداً۳ » و در بيان شيوع آنها از عبارت «و هو المأثور عن الصادقين عليهما السلام في روايات کثيرة مستفيضة۴ » بهره جسته است. امتداد سير تاريخي نقل اين روايات از سوي بيشترينه معصومان و بازتاب آنها در اکثر جوامع حديثي شيعه، نشانه شهرت روايي و تلقي صحت صدور اين روايات از سوي قدماي اماميه بوده است. بررسي محتوايي روايات نيز نشان مي‌‌دهد که همگي آنها وحدت معنايي با يکديگر دارند و هيچ گونه اختلافي در مفاد و محتوا با يکديگر ندارند.
بخشي از روايات تفسيري به نقد و ابطال انگاره عموميت وارثان برگزيده قرآن اختصاص يافته است. از دقت در مجموع روايات اهل بيت عليهم السلام انگاره عموميت وارثان برگزيده قرآن دچار اشکالات ذيل است:
عدم تناسب با بخش پاياني آيه وراثت
اهل بيت با استشهاد به تناسب آيات سي و يک تا سي و سه سوره فاطر، انگاره عموميت وارثان برگزيده قرآن را مردود دانسته‌اند. آيات مذکور، وارثان برگزيده خود را اهل بهشت اعلام مي‌‌کند و در حقيقت يکي از آثار وراثت قرآن را وعده قطعي به بهشتي شدن وارثان بيان مي‌دارد. مطابق روايات و آراي مفسران، اين گروه بدون هيچ بازخواستي وارد بهشت خواهند شد. بخش پاياني آيه وراثت (جَنَّاتُ عَدْنٍ يدْخُلُونَها يحَلَّوْنَ فيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِباسُهُمْ فيها حَريرٌ؛ [در] بهشت‌هاي هميشگي [که] به آنها درخواهند آمد. در آنجا با دستبندهايي از زر و مرواريد زيور يابند و در آنجا جامهشان پَرنيان خواهد بود)، به اين نکته اشاره دارد. بهشتي شدن وارثان، معلول دو عامل عدم ظلم و پيشتازي در خيرات است که شايستگي برگزيدگي وراثت کتاب را براي آنان فراهم کرده است که در آيه قبلي به آ ندو اشاره شده است؛ عموم افراد امت اسلامي فاقد دو شرط عدم ظلم و پيشتازي در خيرات هستند. از اين رو تضمين قطعي براي بهشتي شدن همه آنان وجود ندارد. البته اين سخن به معناي جهنمي شدن آنها نيست و ممکن است بعد از درنگي کوتاه يا طولاني در جهنم يا در اثر شفاعت و لطف الهي وارد بهشت بشوند. روشن است که اين گونه
1.. مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۳۳۲- ۳۳۳.
2.. سعد السعود، ص۷۹ - ۸۰، ص۱۰۷- ۱۰۸.
3.. الميزان، ج۱۷، ص۵۰.
4.. همان، ج۱۷، ص۴۴ - ۴۵.
