آفت تصحيف در روايات و راهکارهاي شناسايي آن - صفحه 35

ج) نمونه‌هايي از تصحيف به نقل از مجلسي اول در لوامع صاحبقراني (شرح من لا يحضره الفقيه):
رَوَي أَبُو أَيوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: «إِذَا اعْتَکفَ الرَّجُلُ يوْماً وَ لَمْ يکنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يخْرُجَ وَ أَنْ يفْسَخَ اعْتِکافَهُ وَ إِنْ أَقَامَ يوْمَينِ وَ لَمْ يکنِ اشْتَرَطَ فَلَيسَ لَهُ أَنْ يفْسَخَ اعْتِکافَهُ حَتَّي تَمْضِي ثَلَاثَه أَيام؛۱
امام باقر عليه السلام فرمود: هر گاه معتکف يک روز را به اعتکاف بگذراند، و شرطي نکرده باشد، مي‏تواند از محلّ اعتکاف خارج شود، و اعتکافش را فسخ کند، و اگر دو روز در اعتکاف به سر برد و شرطي نکرده باشد، نمي‏تواند اعتکافش را فسخ کند، تا سه روز بر آن بگذرد.

در لوامع صاحبقراني آورده است:
اگر شرط کرده باشد، فسخ مي‏تواند کرد و عدم فسخ در صورت عدم شرط است تا بگذرد؛ يعني سه روز. در بعضي از نسخ «يعني» هست و ظاهراً تصحيف «يمضِي»، «يعني» کرده‏اند و جزو حديث کرده‏اند؛ چون در کتب حديث نيست.‏۲
و نيز مي‌نويسد:
سيد بن طاوس ذکر کرده است که نسخ قديمه التهذيب موافق کليني است که بر عکس اين است که اگر از جانب راست است، از حيض است و اگر از جانب چپ است، از قرحه است و اين سهو از نساخ جديده التهذيب است.۳
مجلسي اول آورده است:
(اين حديث) در نسخ الکافي که نزد ماست، نيست. ممکن است که در نسخه شيخ باشد يا از کتاب ديگر از کتب کليني نقل کرده باشد و آن چه گمان بيشتر است، آن است که اين حديث در کتاب محمّد بن احمد بوده است و سهو در نسبت به الکافي شده است و از اين باب چند جا از شيخ واقع شده است‏.۴
5 . مراجعه به منابع روايي اهل سنّت ـ که ممکن است اين حديث را نقل کرده باشند ـ يکي ديگر از راه‌هاي شناسايي تصحيفات حديث است؛ زيرا بخش قابل توجهي از رواياتي که در جوامع روايي ما موجود است، در جوامع روايي آنها نيز آمده است.
روايت شده است که از جمله اسامي مکه،‏ بکه و أمّ القري و امّ رحم و باسّه‏ است. «امّ رحم» در بيشتر نسخه‏ها با جيم آمده است، و صواب در اين باب، چنان که در خبر ابو بصير ذکر شده، امّ رحم (با حاء مهمله) است. و خبر ابو بصير چنين است:
و مکه امّ رحم‏ ناميده مي‏شود؛ زيرا مردم زماني که مجاور آنجا مي‏شدند، رحم مي‏کردند

1.. من لا يحضره الفقيه، ج‏۲، ص۱۸۶، ح۲۰۹۶.

2.. لوامع صاحبقراني، ج‏۶، ص۶۹۶.

3.. همان، ج‏۱، ص۶۵۶.

4.. همان، ج‏۲، ص۳۹۶.

صفحه از 39