بررسي فقهي مالکيت خمس از مباحث ضروري است که ثمرات فراوان عملي دارد، امّا به لحاظ اختصار در اين نوشتار از پرداختن به آن خودداري ميشود.۱
با توجه به اختلاف فراوان در مالکيت خمس، عناوين ابواب مربوط به خمس در صحيح البخاري قابل بررسي و تأمل است.
بخاري در ابتدا خمس را براي مشکلات رسول الله صلي الله عليه و آله ذکر کرده است و سپس در باب ديگر، مشکلات مسلمين را عنوان کرده و پس از آن، باب ديگري آورده که خمس مال امام است. اين تنوع عناوين ابواب حاكي از آن است که وي خمس را در مرحله اول از آنِ رسول الله صلي الله عليه و آله و مشکلات ايشان ميداند و در مرحله بعد متعلق به امام بعد از آن حضرت ميداند که همانند رسول الله صلي الله عليه و آله عهدهدار خمس است و مي‌تواند آن را در مشکلات مسلمين هزينه کند و به مقدار نياز خويش از آن بر دارد.
اگر چه از ديدگاه برخي، چنان كه ذكر شد، اين گوناگوني ابواب هر کدام اشاره به مذهبي از مذاهب در باب مالکيت خمس دارد۲ ؛ لکن اين گفته درست به نظر نميرسد، زيرا کسي نگفته است كه خمس ملک مسلمين باشد، ولي پيامبر و امام مالک آن نباشند.
به هر حال، اختلاف ابواب مطرح شده قابل توجيه باشد يا نباشد، اين که پيامبر صلي الله عليه و آله تنها تقسيم کننده خمس باشد ـ آنگونه که در باب قول الله... در بخاري آمده ـ خلاف اتّفاق مسلمين است.
4. موارد تعلّق خمس؛ از جمله مسائل فرعي خمس که محلّ اختلاف ديدگاههاي فقيهان مذاهب است، مواردي است که خمس به آن تعلّق ميگيرد.
در اين مقوله بخاري تنها در دو مورد؛ غنيمت و رکاز قايل به تعلّق خمس است.
در باره غنيمت هيچگونه تفسيري ارائه نميکند و رکاز را هم منحصر به دفينه جاهليت ميداند.
5. در برخي ابواب (باب من الدليل علي أن الخمس لنوائب المسلمين...) عمده احاديث ذکر شده و در برخي (باب ما کان النبي صلي الله عليه و آله يعطي المؤلفة قلوبهم و غيرهم من الخمس) شماري با عنوان باب تناسبي ندارد.
بخش دوم. پرداختن به بحث خمس به طور ضمني
ابوابي که در آن عنوان «خمس» نيامده است، ولي به طور ضمني به آن اشاره شده يا حديثي آورده که مربوط به خمس يا جريان ديگري است که از آن مسئله يا مسائلي از خمس روشن ميشود.
اين ابواب خود به دو گروه قابل تقسيم است:
1. ابوابي که نقل جريان وفد عبدالقيس و سخن پيامبر صلي الله عليه و آله به آنان است و بخش قابل توجّهي را به خود اختصاص دادهاند.
2. ابوابي که داراي عناوين ديگري و در باره جرياناتي است که مربوط به خمس است.
1.. برخي از محققان معاصر به طور مستقل به اين مسأله پرداخته‌اند؛ از آن جمله آقاي سيّد عبّاس حسيني قائم مقامي، در کتاب کاووش‌هاي فقهي، ص۶۷ ـ ۱۶۵مقاله مفصّلي را به اين مقوله اختصاص داده اند.
2.. عيني در عمدة القاري، ج۱۵، ص۵۵، بدون اشاره به گوينده، گفته است بعضي اين توجيه را به کرماني (يکي از شارحان بخاري) نسبت دادهاند.
