در قرن دوازدهم، اسماعيل حقي بروسوي (م1127ق) در روح البيان آنچه را ميآورد، تكيه بر گفتار زمخشري و فخر رازي دارد. وي همچنين مينويسد:
تشابه وصف معاني آيات است، نه و صف آيات؛ به مانند توصيف دالّ است به صفت مدلول.^۱

سخنان معاصران در مورد محکم و متشابه

در قرن چهاردهم، با ظهور نوپردازاني چون محمد جواد مغنيه، علامه طباطبايي و آيةالله معرفت ديدگاه‌هاي جديد ارائه گرديد. مغنيه، ضمن تعريف محكم و متشابه، انواع متشابه را ذكر ميكند كه نكات مهم در گفتار اين مفسّر بزرگ به اختصار عبارتاند از: محکم نياز به تفسير ندارد؛ چرا که دلالت آن بر معنا و مقصود، قطعي و روشن است و احتمال تأويل، تخصيص و نسخ در آن نميرود. اين مفسّر انواع متشابه را به صورت زير دستهبندي ميکند:
1. به طور اجمال معناي آن فهميده ميشود؛ مانند: (فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا).^۲
2. دلالت لفظ بر چيزي که عقل آن را نميپذيرد؛ مانند عرش به معناي سرير در آيه (ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ).^۳
3. لفظ مردد بين دو يا چند معنا مانند قروء، جمع قرء، که بر«طهر و حيض» هر دو اطلاق ميشود در (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ).^۴
4. لفظ عامّي که شامل برخي افراد ميشود؛ مانند: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا).^۵
مغنيه در مورد حکم متشابه ميگويد:
حکم متشابه، حکم منسوخ است.^۶
به روشني پيداست که مغنيه نيز به همان راهي ميرود که اصوليان رفتهاند و در مورد حکم متشابه ـ که آن را حکم منسوخ خوانده ـ خواسته تا رواياتي را که محکم را به ناسخ و متشابه را به منسوخ تفسير کرده است، توجيه کند؛ چرا که با انواعي که او براي متشابه برشمرده است، نميتواند آيات متشابه را در آيات منسوخ محصور سازد.