از سوي ديگر آيةالله فاضل لنكراني۱ ، آيةالله سند۲ و آيةالله معرفت۳ را ميتوان از مدافعان جدي حجيت آحاد اعتقادي دانست كه در بخشهاي بعدي از آموزههاي ايشان نيز بهرههاي بيشتري خواهيم برد، دقايق آخرين ثمرات در دو سوي طيف آراي موجود را ميتوان در دو مقاله آيةالله سند و آيةالله لاريجاني پيجويي كرد.
بررسي مباني تأثيرگذار در ردّ حجيت آحاد عقايدي
از بررسي مجموع ادله مخالفان حجيت آحاد اعتقادي كه بيشتر در دوره معاصران به ثمر نشست، مباني مؤثر در قول به عدم حجيت اين روايات را ميتوان در چند گزاره پايهاي خلاصه ديد:
• در نسبت دادن يك حكم به خداي متعال، علم لازم است (لاتقف ماليس لك به علم)؛
• ظن، اولاً در شرع جايگاهي نداشته و مطلوب نيست (قرآن ظن را طرد نموده است)؛
• برخي ظنون خاص، با داشتن اثر عملي خارجي، جواز اعتبار از شرع كسب ميكنند؛
• شارع مقدس در معارف و عقايد، علم و قطع خواسته است؛
• عقايد ظني در بازار اعتبار، بيقيمتاند؛
• براي عقايد فرض اثر عملي وجود ندارد تا دليل حجيت ظنون شرعي شامل آنها بشود؛
• اعتقاد به ظن امكانپذير نيست؛
• مقوله اعتقاد و عقيده، تعبدپذير نيست چون از جنس كشف است؛
• بافرض امكان تعبد به ظن، شارع چنين تعبدي نكرده و يا جايز نداسته است.
• و در يك نگاه ميتوان، دليل واژههاي عدم حجيت آحاد در عقايد را چنين خلاصه ديد:
(الف) ملاك در عقايد قطع است (ب) واحد اعتقادي ظني است (ج) واحد اعتقادي كاشفيت و حجيت ذاتي ندارد (د) در عقايد اثر عملي متصور نيست آحاد عقايدي حجيت شرعي نيز ندارند.
اگر بخواهيم نسبت به مسير گام به گام استدلالي ـ كه منجر به انكار حجيت آحاد عقايدي شد ـ تأملي وارد سازيم، بر اساس هر مرحله از مباني عدم حجيت، ميتوانيم سؤالاتي را طرح كنيم تا در پاسخ آنها، به شكلي روشن، مسير نتيجهگيري را مورد مناقشه قرار دهيم.
به اين طريق، طرح پاسخگويي ما از ادله عدم حجيت آحاد عقايدي در قالب چند بخش مجزا شكل ميگيرد و با طرحريزي اين نظام پرسش و پاسخ، جرياني درست در خلاف جريان عدم حجيت آحاد عقايدي به دست ميآيد. مسير طرح پرسشها، خود از جهت خاصي برخوردار است كه مخاطب را با مسير
1.. مدخل التفسير، ص۱۷۵ ـ ۱۷۴.
2.. مقاله پيشين كه از ايشان معرفي شد: به جد، گامهاي نويني در حل مسأله آحاد اعتقادي برمي دارد. تلاشهاي بعدي اين مقاله به طور حتم وامدار ايشان است.
3.. مقاله «كاربرد حديث در تفسير» در مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي، ش اول، پائيز ۸۰، ص۱۴۶.