حسن، موثق، ضعيف ـ تقسيم كرده اند. اين تقسيم نخستين بار توسط فقيه نامدار سيد احمد ابن طاوس( ـ673 ) مطرح شده، و بابكارگيرى بسيار اين اصطلاحات در آثار شاگرد وى علامه حلى (648ـ726) انتشار يافته است.
ظاهرا در اين اصطلاح، احتمال صدور روايت شرط نيست، بلكه اگر تمام راويان حديثى، امامى عادل ضابط بوده وسلسله اسناد بدون ارسال به معصوم عليه السلام منتهى گردد، آن حديث صحيح شمرده مى شود، هرچند قرائن قطعى وجود داشته باشد كه اين روايت از معصوم صادر نشده و راوى در اين روايت خاص اشتباه كرده است. ^۱ دانشمندان اعصار گذشته با چنين اصطلاحى آشنا نبوده، بلكه صحيح را به معناى لغوى ^۲ آن به مفهوم كامل (در مقابل ناقص) يا سالم (در مقابل بيمار) بكار مى بردند و آن را بر حديثى اطلاق مى كرده اند كه صدور آن از معصوم عليه السلام به اثبات رسيده باشد هرچند اثبات آن با حجت شرعى باشد، نه با قطع يا اطمينان.
به نظر مى رسد كه صحيح در كلام قدماء، الزاما در مورد حديث مورد عمل و فتوا بكار نمى رفته، بلكه هر نوع خبر ثابت الصدور از معصوم عليه السلام را صحيح مى خوانده اند. مى دانيم كه ممكن است حديثى از معصوم صادر شده باشد، ولى چون به جهت تقيه بيان شده، عمل بدان روا نباشد، شاهد بر سخن ما درباره نحوه اطلاق صحيح در نزد قدماء، اين است كه ايشان اخبار متعارض را صحيح خوانده اند. ^۳ در اخبار علاجيه نيز از صحت هردو حديث متعارض سخن گفته شده است. ^۴ روشن است كه عمل به هر دو دسته احاديث متعارض جايز نيست، ولى ممكن است تمام اين احاديث صحيح بوده واز امامان معصوم عليهم السلام صادر شده باشد.
بارى در استعمال قدماء، صحيح در مورد احاديث غير اماميه هم بكار رفته است ،