نياورند؛ لذا اکنون در مرويات ابن‌عمران غلو مشاهده نمي شود و تخليط هم اگر باشد به غايت اندک است. ۱
نكته‌‌ي ديگر درباره‌ي دلالت قاعده بر توثيق يا مدح است. پرسش اين است كه پس از فراغ از بازگشت مستندات قاعده‌ي به روات و نه روايات، آيا اين مستندات دالّ بر وثاقت است يا مدح؟ در پاسخ بايد گفته شود كه در هيچ‌يك از دو عبارت تصريح به وثاقت نشده؛ امّا با توجّه به‌مبناي ابن‌وليد كه به وثاقت راوي اهميّت مي داد و نيز برداشت ابن‌نوح كه از سخن ابن‌وليد وثاقت را فهميد مي توان به وثاقت بقيه روات به‌شرط عدم تعارض حكم كرد و در متعارضان هم قواعد تعادل و تراجيح جاري مي شود؛ امّا اگر عبارات را حداكثر، دالّ بر مدح دانستيم خللي در اعتبار روايات محمّد بن احمد ايجاد نمي-كند.
دو اشکال در دلالت مستند قاعده
مرحوم آيت الله خويي مي گويد:«همانا اعتماد ابن‌وليد يا غير او ـ از بزرگان پيشين، چه رسد به بزرگان پسين ـ بر روايت کسي و حکم به صحّت روايت وي، گوياي وثاقت راوي يا نيکويي وي نيست؛ زيرا احتمال دارد که حکم کننده، بر اساس "اصالة العداله" به روايت وي اعتماد کرده باشد و همه‌ي روايات مؤمنان به‌شرط عدم ظهور فسق از آنان را حجّت بداند. چنين مبنايي براي کسي که در حجيّت خبر وثاقت يا حُسن راوي را لازم مي داند فايده ندارد. از سوي ديگر مي بينيم که ابن‌وليد و همتايان قديمي وي تصريح به صحّت روايت يا اعتماد بر آن کرده اند، بدون اين‌که وثاقت راوي را متعرّض شوند. صدوق هم در تصحيح و عدم تصحيح به تصريح خودش از استادش ـ ابن‌وليد ـ تبعيت کرده است.» ۲
اشکال مرحوم آيت الله خويي ناظر به اصل قاعده است. ايشان سخن ابن‌وليد و ديگران را گواه بر وثاقت مشايخ محمّد بن احمد نمي داند؛ بلکه آن را تصحيح روايات وي آن هم با مبناي قدما که مورد قبول متأخّران نيست، مي شمرد و در نهايت اگر وثاقت را نيز بپذيرد آن را بر اساس "اصالة العداله" مي داند.
در پاسخ به اين اشکال، آيت الله سبحاني، کلام ابي العباس بن نوح را که از استثنا شدن محمّد بن عيسي بن عبيد تعجّب کرده و وي را ثقه و "ظاهر العداله" دانسته، قرينه اي بر وثاقت غير مستثنين مي‌گيرد و مي گويد: «اين سخن نشان مي دهد كه آن‌ها نيز ملتزم به احراز عدالت در حق راوي بودند ... شيخ صدوق در کتاب «من لايحضره الفقيه و عيون اخبار الرضا عليه السلام» نيز عباراتي دارد که نشان مي دهد، توثيق و تضعيف قدما هم بر مبناي احراز بوده نه "اصالة العداله"؛ ضمن اين‌كه اگر ملاك تصحيح قدماً
1.( مراجعه، وسائل الشيعه، ج۲۰، ص۳۱۶.)
2.(معجم رجال الحديث، ج۱، ص۷۴.)
