پرسش چهارم اين بود که آيا اين قاعده فقط شامل روايات «نوادر الحکمه» است يا روايات مشايخ «نوادر الحکمه» در غير اين کتاب را نيز شامل مي شود؟
آقاي داوري با استناد به سخن نجّاشي، عبارت وي را مقيّد به نوادر نمي داند؛ لذا مشايخ محمّد را توثيق کلّي مي کند. ۱ محقّق سبزواري، ۲ صاحب حدائق ۳ و صاحب جواهر ۴ هم در عملکرد فقهيشان توثيق مشايخ محمّد بن احمد را کلّي دانسته اند.
با مراجعهي مجدّد به کلام نجّاشي و شيخ طوسي روشن مي شود که ابنوليد و شيخ صدوق، قاعده را مقيّد به «نوادر الحکمه» نكرده اند؛ امّا اينكه چرا كتاب «نوادر الحکمه» بر سر زبانها افتاد و اين قاعده به «اصل وثاقت رجال نوادر الحکمه» مشهور شد، شايد بهخاطر جامعيت اين كتاب نسبت به ساير كتب محمّد بن احمد بوده است. همچنين شهرت اين كتاب و استمرار استنساخ آن مي تواند از دلايل ديگر باشد.
با پاسخ دادن به پرسشهاي چهارگانه بخشهايي از دلالت عبارات مستند قاعده معلوم شد. اکنون بهطور مستقل به دلالت عبارات مستند قاعده مي پردازيم.
گفتيم که دو مستند براي اين قاعده وجود دارد، يکي کلام نجّاشي که کار ابنوليد را نقل مي کند و ديگري، کلام شيخ طوسي که از شيخ صدوق نقل مي کند. مستند اوّل چنين است: «محمّد بن احمد بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالک الاشعري القمي أبو جعفر کان ثقة في الحديث إلّا انّ اصحابنا قالوا: کان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمّن أخذ و ما عليه في نفسه طعن في شيء و کان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيي ما رواه عن ... و لمحمّد بن يحيي کتب منها کتاب نوادر الحکمه ... .» همانگونه که مشاهده مي شود هنگام استثناي برخي از افراد و عناوين، هيچ اسمي از کتاب«نوادر الحکمه» نيست و نام اين کتاب بعداً مطرح مي شود.
نجّاشي بهنقل از بزرگان محدّث شيعه مي گويد: «محمّد بن احمد از ضعفا نقل روايت مي کرد و به مراسيل اعتماد مي نمود و اهمّيّتي نمي داد که روايت را از چه کسي اخذ مي کند.» در توضيح اين سخنِ جناب نجّاشي ابتدا اين پرسش مطرح مي شود كه چگونه قميّون برقي را بهخاطر نقل كثير از ضعفا، بيرون کردند؛ امّا محمّد بن احمد را پذيرفتند و حتّي براي کتاب او قدر و ارزش قايل شدند؟ پاسخ اين است که محمّد بن احمد مانند ساير قميّون سخت گير نبوده؛ امّا بهحدّي که عرف علماي قم بپذيرند، رعايت مروي عنه را مي کرد؛ نتيجه اينکه بهخاطر نگاه حدّاقلي او به مشايخ خود، اين استثنا روي داده و رعايت لوازم اين استثنا، مخاطبان را از خطر منقول در کلام نجّاشي بر حذر مي دارد.
1.(اصول علم الرجال، ج۱، ص۲۵۱.)
2.(ر.ک: ذخيرة المعاد، ج۱، قسمت دوم، ص۲۳۳ و ۳۰۶.)
3.(ر.ک: الحدائق الناضرة، ج۵، ص۲۲۹.)
4.(ر.ک: جواهرالکلام، ج۴، ص۸.)