کرده‌اند و نیازی به علم رجال در این مورد نداریم.^۱

شیخ یوسف بحرانی نیز بر این باور است و می‌گوید:

ثقة الاسلام کلینی در کتاب الکافی، ضمن نقل طرق ترجیحات به این روش نپرداخته و ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت عامه و اخذ به مجمع علیه، ما را از ترجیح به أعدلیت راوی بی نیاز می‌گرداند.^۲

شیخ بحرانی وجه ترجیح به أعدلیت راوی را به چند جهت مردود می‌داند که از تفصیل آن در می‌گذریم.

اما شیخ صدوق در روایات متعارض به اتصال سند و انقطاع سند توجه کرده و در فرض اتصال سند از آن به عنوان یک مرجح بهره‌برداری کرده است. وی در باره دو حدیث متعارض چنین می‌گوید:

من به این حدیث حریز از محمد بن مسلم فتوا می‌دهم، نه آن حدیث که از ابراهیم بن اسحاق روایت شده است ... و علت فتوا ندادن به این حدیث این است که سند آن منقطع است.^۳

فیض کاشانی نیز بر این عقیده است که هرگاه دو خبر متعارض باشد، به حال راویان می‌نگریم و چنین می‌نویسد:

این یکی از وجوه ترجیح نصوص است و باید حکم به حدیثی نمود که راوی‌اش عادل‌تر، پرهیزگارتر و راستگوتر باشد.^۴

وی علت ذکر اسانید را در کتابش، امکان ترجیح در وقت تعارض می‌داند.^۵

محمد تقی مجلسی از آن دسته از اخباریانی است که به بررسی سندی در هنگام تعارض روایات معتقد است. وی در بیان این مطلب می‌گوید:

فایده سند بسیار بود؛ اول آن که، خود می‌داند که از کدام کتاب است و در وقت تعارض می‌تواند ترجیح بدهد و اگر سهوی شده باشد، زود رجوع به آن کتاب