درمان حُزن و باور به قضا و قدر - صفحه 153

قَضَاءٌ)دليل آن هم روشن است. خداوند متعال وجود هر موجودي را فقط و فقط از راه اسباب و علل خاص خود ايجاد مي‌کند و قضا و قدر نيز از نظام سبب و مسبّبي جهان و از علم و اراده الهي سرچشمه گرفته است. (ر.ک: انسان و سرنوشت، ص 57 ـ 64) از اين رو، اگر قائل باشيم که فرد مي‌تواند از قضا و قدر خارج شود، لازمه اين اعتقاد خارج شدن از حيطه عليت است که کاملاً ممتنع است. (در جنايت ومعصيت هم درست است که اراده ازلي از اوست، ولي خداوند راضي به معصيت نيست) در مورد ايجاد تغيير در قضا و قدر توسّط انسان نيز مي‌گوييم که او توانايي دارد تا در سلسله علل قرار بگيرد و خود به وسيله اختيارش، به عنوان علّت، معلولي را ايجاد نماييد. مثلاً اگر کسي بيمار شود و دارو بخورد و نجات پيدا کند، يا دارو زيان‌بخش بخورد و نجات نيابد و يا از محيط بيماري دوري گزيند و مصون بماند، همه به موجب قضا و قدر است. از بحث عليت اين را هم مي‌توان نتيجه گرفت که هر اندازه علل و اسباب مختلف متصوّر باشد، قضا و قدر‌هاي گوناگون نيز متصوّر است. آن چه که واقع مي‌شود و صورت مي‌گيرد، به قضا و قدر الهي و آن چه هم که متوقّف مي‌شود نيز به قضا و قدر الهي است.
( انسان و سرنوشت، ص 69) پس اين انسان است که اجازه دارد يکي از اين قوانين را برگزيند. در روايات هم به اين عقيده اشاره شده است.
1. از امام صادق عليه السلام در باره جبر و اختيار سؤال شد، حضرت فرمود: «لاجَبرَ وَ لا قَدَرَ وَلکِن مَنزِلة مِنهُما وَفيها الحَقُّ الّتي بَينَهُمَا لا يعلَمُها الّا العاَلِم أو مَن عَلَّمَها إياه العَالِم؛ ( الکافي، ج 1، ص 159، ح 10) نه جبر است و نه اختيار، بلکه منزلي بين اين دو حق در آن است. و آن را نداند جز عالم يا کسي که عالم آن را به وي آموخته باشد».
2. مردي از امام صادق عليه السلام سؤال کرد: قربانت، خدا بندگان را به گناه وا داشته؟ فرمود: «الله أعدَلُ مِن ان يجبِرَهم علي المَعَاصي ثُمَّ يعَذِّبُهُم عَليها». گفت: قربانت، خدا کار را به بندگان وا هشته؟ فرمود: «لَو فَوَّضَ إليهم لَم يحصِرهُم بِالأمَرِ وَ النَّهي». گفت: قربانت، ميان اين دو، مرحله‌اي است؟ فرمود: «نَعَم، أوسَعُ مَا بَين السماءِ وَ الأرض» (همان، ح 11).
«امر بين الامرين» به معناي جبر مطلق و يا اختيار مطلق نيست، بلکه در عالَم، هم جبر و هم اختيار، وجود دارد. اگر اختيار و جبر را از هم جدا کنيم، مي‌توانيم قضا و قدر را به دو بخش قضا و قدر تکليفي (بحار الأنوار، ج 5، ص 112. اين تعبير برگرفته از بياني است که علامه مجلسي در شرح يک روايت آورده‌اند.) و قضا و قدر غير تکليفي تقسيم نماييم. در حقيقت، اين نظريه را به دو بخش تفکيک کرديم. يعني آن امري را که دال بر اختيار است را قضا و قدر تکليفي و آن امري را که دال بر جبر و پديده‌هاي جبري است، قضا و قدر غير تکليفي مي‌ناميم.

صفحه از 158