ضروری‌تر به نظر می‏رسد.

اگر دلیل حجیت خبر واحد هم سیره عقلا باشد، معیار مهم عقلا در مواردی که به خبر واحد عمل می‏کنند، وثاقت مخبر است. البته موارد خاصی در احکام تعبدی هم وجود دارد که ممکن است گفته شود که عقلا در آن موارد نیز به خبر واحد عمل می‏کنند؛ مثل این که خبری مجهول الراوی باشد، ولی عده‏ای از فقیهان بر اساس آن عمل کرده باشند؛ زیرا برخی از مردم به بهانه این که در چنین مواردی وثوق خبری پیدا می‏شود، بر این عقیده شده‏اند که عقلا در این موارد نیز به خبر واحد عمل می‏کنند؛ در حالی که به صورت مطلق چنین نیست؛ به ویژه این که اگر خبر، مربوط به هزار سال پیش باشد و در مقطعی از مقاطع تاریخی عده‏ای بر اساس آن فتوا داده‏اند؛ زیرا بی‌تردید، عقلای عالم در چنین مواردی به آن خبر عمل نمی‏کنند و دست‌کم عمل کردن و نکردن عقلا به آن، مورد شک و تردید است و پیدا است که با تردید در مورد دلیل لبی باید به قدر متیقن عمل کرد. پس نمی‏توان قلمرو سیره عقلایی را در باب خبر واحد به طوری گسترش داد که موارد شبهه‌ناک را نیز شامل گردد. در نتیجه، هرگز نمی‏توان خبری را که مخبر یا مخبرینش ثقه نیستند و یا وثاقتشان برای ما احراز نشده، معتبر دانست.

توجه دقیق به مفاد این مقدمات، این حقیقت را آشکار می‏کند که اگر انسان بخواهد احکام و تکالیف الهی تعبدی را از طریق اخبار موجود به دست آورد، ناچار باید وثاقت تمام راویان آنها را هم احراز کند و گر نه هرگز نمی‏تواند مفاد آنها را به دین اسلام نسبت دهد؛ زیرا خداوند متعال می‏فرماید: «قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَی اللهِ تَفْتَرُونَ».^۱

اگر چه که در برخی از انواع احکام و برداشت‌‏های قرآنی و اخلاقی و امور انسانی غیر تعبدی گاه راه‌‏هایی در کنار بررسی سند برای وثوق به خبر وجود دارد، لکن هیچ یک نافی استفاده از اسناد نیستند. بلکه شرط لازم برای احراز صدور روایات بررسی سندی است، اما شرط کافی شمرده نمی‏شود و به همان مقدار در حجیت اخبار اکتفا نمی‏شود.

روشن است که احراز وثاقت همه راویان یک حدیث و شناخت میزان اعتبار روایت، تنها با آشنایی کامل به علم درایه و علم رجال معهود، امکان پذیر است؛ مگر قراین و شواهد به حدی باشد که موجب اطمینان به صدور آن شود. لذا باید گفت، به شکل مطلق نمی‌توان معیار را ارزیابی رجالی یا ارزیابی متنی قرار دهیم؛ زیرا هر دوی این‏ها به تنهایی