در حالت اول، حدیث به پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل‌بیت علیهم السلام اسناد داده میشود. و در حالت دوم و سوم، حدیث مطروح و به تعبیر روایات، به دیوار زده میشود؛ زیرا تأویل بردار نیستند. حالت چهارم نیز تصدیق میشود، ولی به رسول خدا صلی الله علیه و آله استناد داده نمیشود. اصل در صحت متن در عبارات فوق، موافقت با کتاب خدا یا سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله است. پس هیج نقشی برای سند جز اسناد به مسندالیه، آن هم در صورت صحت متنی نیست. و صحت سند، متن را تصحیح نمیکند. سند فقط از جمله اسباب انتساب صحت، آن هم در حاشیه متن است.۱
یعنی اول به متن نگاه میکنیم. اگر متن بر اساس موافقت با قرآن و سنت قطعی، صحیح بود، سپس فقط برای انتساب آن به معصوم، از سند جست و جو میکنیم. و نقش سند فقط تضمینی برای فهم عدمِ تعمدِ كذبِ راوی است.۲
در این تقسیم‌بندی، حدیث با صحت سندی و ضعف محتوایی نیز مطروح شمرده شده است. در حالت اول، علاوه بر استناد و استفاده از آن در انتساب به معصوم، نیز مشکلی ندیدهاند. و در واقع، نهایت کارایی سند را در این حالت میدانند که متن صحیح است، ولی از آنجا که تمام صحاح به پیامبر صلی الله علیه و آله اختصاص ندارد؛ لذا نیازمند سند هستیم تا این انتساب قوی گردد. به همین دلیل، در حالتی که متن ضعیف باشد، صحت و یا عدم صحت سندی هیچ به کار نمیآید. حالت دوم را هم در هر صورت مردود برشمردهاند؛ اما در حالت سوم، یعنی حدیث از صحت سندی برخوردار باشد، ولی با ضعف محتوایی نیز مردود شمرده و آنها را در هیچ موردی راه‌گشا ندانستهاند؛ حتی به عنوان مؤیدات. در واقع، این قسمت را یک‌باره و بدون قایل به تفصیل رد کردهاند. در حالی که چنین روایاتی برای فهم احادیث تقیهای و گاه شناسایی روات و حتی فهم روایات صحیح، بسیار کار گشا است. ای بسا ضعف محتوایی برخواسته از تصحیف بوده که با کمک روایات همسو به رفع تصحیف، پرداخته و روایت، قابل استناد است و علاوه برآن، راوی مصحف هم شناسایی شده و در برخورد با روایات وی با دقت نظر بیشتری
1.. فالأول یسند الی الرسول و الأئمة من آل الرسول، و الثانی یضرب عرض الحائط، و کذلک الثالث إذا لم یتحمل التأویل، و الرابع یصدق و لکن لا یسند الی الرسول و الأصل فی صحة المتن موافقته لکتاب الله او سنة رسول الله صلی الله علیه و آله الثابتة، و لا دور للسند، الا صحة الاسناد الی المسند الیه، إذا کان المتن صحیحاً. فصحة السند لا تصحح المتن، و انما هی من اسباب صحة النسبة علی هامش صحة المتن (همان، ج۱، ص۲۱).
2.. لا دور لصحة السند إلا ضماناً، لعدم تعمد الکذب، دون ضمان لصدوره دون تقیة و لا نسخ و لا سلامة عن النقل بالمعنی و لا تقطع و ما أشبه (همان، ج۱۱، ص۱۰۷).
