نحن المحلّلون لحلاله ، و المحرّمون لحرامه . ^۱
و في قول أبي جعفر عليه السلام : إنّ اللّه تعالى لم يزل فردا متفرّدا في الوحدانيّة ، ثمّ خلق محمّدا و عليّا و فاطمة ، فمكثوا ألف دهر ، ثمّ خلق الأشياء ، و أشهدهم خلقها ، و أجرى عليها طاعتهم ، و جعل فيها ما شاء ، و فوّض أمر الأشياء إليهم في الحكم و التصرّف و الإرشاد و الأمر و النهي في الخلق ؛ لأنّهم الولاة ، فلهم الأمر و الولاية و الهداية ، فهم أبوابه و نوّابه و حجّابه ، يحلّلون ما شاء ، و يحرّمون ما شاء . ^۲
إلى غير ذلك من الأخبار .
و يكفي في ردّ ظواهرها أنّ التفويض منافٍ للتوحيد ، و دالّ على استقلال العبد ، و لو جاز عدم اللّه تعالى ، و على العزلة ، و الانقطاع ، مع ما ورد أيضا في نفيه ، كما في رواية أبي عبد اللّه عليه السلام : لا و اللّه ، ما فوّض إلى أحد من خلقه ، لا إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و لا إلى الأئمّة عليهم السلام ، فقال : «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسَ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ» » . ^۳
و في قول الإمام عليه السلام حيث قال : لا جبر و لا تفويض ، بل أمر بين الأمرين ، من زعم أنّ اللّه فوّض أمر الخلق و الرزق إلى حججه عليهم السلام فقد قال بالتفويض ، و القائل بالجبر كافر ، و القائل بالتفويض مشرك . ^۴
و في قول الرضا عليه السلام حيث قال للياسر : ^۵ إنّ اللّه تبارك و تعالى فوّض إلى نبيّه صلى الله عليه و آله أمر دينه ، فقال : «وَ مَا آتيكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» ، ^۶ فأمّا الخلق و الرزق فلا ، إنّ اللّه عز و جلخالق كلّ شيء ، و هو يقول : «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالى عَمَّا يُشْرِكُونَ» . ^۷
إلى غير ذلك .