علت باشد؛ يعنى اگر اين روايت در كتاب واقفيّه بود، در كتاب على بن ابراهيم نبود، شايد در آن نسخه دفن شده بوده، بعد كه خود ابن ابى عمير از حفظْ نقل حديث كرده ، اصلاً اين روايت را نياورده است. الآن تعدادى از ميراث هاى ابن ابى عمير، خواهى نخواهى در كلّ ميراث شيعه اثر داشته اند و تنها در الكافى نيست. بياييد كلّ كتاب الكافى را تحليل فهرستى بكنيم. شايد بتوانيم هفتاد ـ هشتاد درصد موفّق شويم و اين نسخه ها را جدا كنيم. ابتدا كتاب هاى اوّليه (مثل: كتاب ابى الفتاح كنانى، كتاب حلبى، كتاب ابن ابى عمير) را جدا بكنيم و بعد كتاب هاى بعدى (مثل كتاب حسين بن سعيد، كتاب نوادر الحكمه و كتاب نوادر احمد بن محمّد بن عيسى، كتاب محمّد بن قيس عن ابى جعفر، كتاب الحج معاوية بن عمّار، كتاب مسائل على بن جعفر و ده ها مصدر ديگر) را در الكافى جدا كنيم. مع ذلك در تعدادى از مصادر گير دارد.
الآن مستشرقان، روى اين قسمت كار نكرده اند؛ چون ما مى آييم و تحليل مصدر را به لحاظ حجيّت مى كنيم، در حالى كه اصلاً مستشرقان به عقلشان هم خطور نكرده است. آنها رجال را از زاويه تراجم نگاه مى كنند، نه از زاويه حجّيت. رجال در اسلام، از زاويه حجّيت نوشته شده است. فهارس در شيعه، از زاويه حجّيت نوشته شده است ، در حالى كه ديگر كتاب شناسى ها ـ كه هيچ كدام از زاويه حجيّت نوشته نشده اند ـ ، اصلاً بحث حجّيت بين آنها مطرح نبوده است. حجّيت، طبيعتش در محدوده قانون است. ۱
حال، سؤالى كه مطرح مى شود، اين است كه با اعتقادات چه كنيم؟ در پاسخ بايد گفت: اعتقادات، ربطى به حجيّت به اين معنا ندارد، گرچه اين مسئله، بين علما هم مشهور است كه بايد علم آور باشد. در اعتقادات، بنا ، بر اين است كه دنبال حجيّت
1.به خلاف مرحوم شيخ كه حجيّت را عقلانى مى داند، به نظر ما حق با مرحوم آشيخ حسين است كه ايشان مبناى حجيّت را سيره عُقلا و يك امر اجتماعى گرفته است و معتقد است كه دايره حجيّت در اعتبارات قانونى است.
