دو نكته:

1. تنها عامل تضعيف روايات، تعارض روايات ضعيف با روايات قويى است كه قول مشهور و يا اجماع منقول بر آن است.
2. آوردن رواياتى در ابواب نوادر دليلى بر ضعف آنها نيست. زيرا در اين ابواب، روايات فراوان، صحيح، منقول نزد اصحاب و عمل شده وجود دارد. لذا نمى توان گفت كتاب نوادر محمد بن ابى عمير كه ثقه و جليل القدر نزد همگان است به آن عمل نمى شود، با اين كه خود صدوق آن را در ابتداى من لا يحضر، از كتب مشهور و مرجع و قابل اعتماد شمرده است.
چنان كه بسيار روشن است كه روايتى در نظر برخى راجح و نزد عده اى ديگر مرجوح، و يا نزد برخى قوى و در نظر برخى ضعيف باشد. با اين توضيح، سرّ پاسخ مثبت دادن صدوق به درخواست سيد شريف در نوشتن كتابى براى آنان كه دسترسى به فقيه ندارند، روشن مى گردد. اين افراد نيازى به اخبار اصول و فروع مختلف و متعارض ندارند، زيرا از راه حل هاى اخبار متعارض آگاهى ندارند و كتاب صدوق براى اين گونه افراد است. در حالى كه كافى براى فقيهان است و هر كس كه فقيه تر باشد، بهره او از كافى بيشتر خواهد بود.
به علاوه، شيخ صدوق در بابى از ابواب كتاب الارث فقط يك روايت نقل كرده و آن هم روايتى است كه از كلينى نقل نموده است.

فصل هفتم: رأى و عمل علّامه مجلسى

چرا علّامه مجلسى در شرح خود بر اصول كافى به نام مرآة العقول رأى به ضعيف بودن برخى اسناد روايات داده است.
پاسخ: اولاً اين كار به انگيزه تقويت آنچه شيخ كلينى و متقدمين از او تقويت كرده اند، و به تضعيف آنچه ضعيف شمرده اند بوده است. ثانيا ضعيف شمردن برخى روايات را به قول مشهور صاحبنظران نسبت داده است تا جايى كه در موارد متعدّد، از جمله باب صفة العلم مى گويد: ضعيف على المشهور معتبر عندى.
بنابر اين اقدام علّامه مجلسى در اين موضوع اولاً فقط نقل اصطلاح متأخّران است نه قبول تمامى نظرات آن افراد خاص. ثانيا اكثر اسناد كافى شيوخ اجازه كتب ديگر نيز هست كه در اين صورت عدم علم به آنها يا مرسل دانستن روايات شان اشكالى ندارد. ثالثا عمل غير معصوم حجت نيست.
شاهدى ديگر در توضيح بيشتر اين نكته اين است: علّامه حلى در كتاب مختصر رجالش، جمعى از راويان را ذكر كرده كه از آنها هزاران حديث در كتاب كافى نقل شده است. ديگرانى از متقدمين نيز در كتب رجالى شان اينان را ذكر و بنابر اقوال متقدمين كه توهم غلو در برخى اخبارشان شده ضعيف شان شمرده اند و به آنها نسبت غلو دادند كه بعدها نزد متأخرين، نادرستى اين اتهام روشن گرديد. اما علّامه مجلسى اين اصطلاح و تعبير مشهور ميان متقدمين را آورده است.
به عنوان نمونه، جابر بن يزيد جعفى، سهل بن زياد، إسماعيل بن ابى زياد، محمد بن سنان، مفضل بن عمر، يونس بن ظبيان كه نزد متقدمين به عنوان غير معتمد و ضعيف معرفى شده اند، و علّامه مجلسى نيز بنابر رأى مشهور حكم به ضعيف بودن شان نموده است.
مجلسى در شرح حديث سى و پنجم از كتاب اربعين مى فرمايند: «ظاهرا حديث از كتاب ابن ابى عمير نقل شده، كه از اصول چهارصدگانه مشهور نزد محدثين است و نياز به آوردن سندش نيست مگر براى تيمن و تبرك. و لذا اكابر مؤلفين به ذكر يك سند از چنين كتبى ـ حتى اگر در آن سند ضعف و جهلى هم باشد و قوم هم آنها را ضعيف شمرده باشند ـ اكتفا مى كردند. بر اين واقعيت، شواهد فراوانى است كه به ذكر چند نمونه بسنده مى كنيم.
1. مرحوم كلينى با آوردن اسناد متصلى به ابن محبوب يا ابن ابى عمير يا ديگران از اصحاب كتب مشهور، يكى از اين اسامى را ذكر مى كند و اول سند را نقل نمى كند. زيرا خبر را در واقع از كتاب همين فرد آورده است. و هر كس كه اين وضعيت را مى بيند، تصور مى كند كه حديث مرسل يا مقطوع است، در حالى كه اين چنين نيست.
2. مرحوم كلينى و شيخ طوسى، گاهى يك خبر را با سندش در دو مكان ذكر مى كنند. همين خبر را در جايى با سندى ضعيف، يا با اضافه كردن سندهايى به سند قبلى مى آورند. اين اقدام نشان مى دهد كه اينان اعتنايى به آن سندهاى ضعيف ـ با توجه به شهرت كتبى كه اين احاديث را از آن نقل مى كنند ـ ندارند. (اين نكته يكى از وجوه اختلاف سندها را نيز روشن مى كند).
3. مرحوم صدوق با اين كه متأخر از كلينى مى باشد اما احاديث كتاب من لا يحضر را از اصول معتمدى مى آورد و به آوردن سندها در فهرست اكتفا مى كند. و اگر احاديث با اسنادشان ذكر شده اند به بيان سند واحدى به جهت اختصار بسنده مى كند. به همين دليل، كتاب من لا يحضر احاديث صحيح بيشترى نسبت به كتب ديگر دارد.
4. اگر شيخ طوسى ناچار به جمع اخبار مى شود، هيچ وقت در مقام خدشه بر سندى از مشايخ اجازه متقدم، كسى را مخدوش و مردود نمى دانست. بلكه يا در صاحب كتاب و مأخذ حديث يا در اسناد راويان بعدى كه آن حديث را نقل كرده اند، خدشه و ايراد مى كرد. اين در حالى است كه او در رجال خود، گروهى از افرادى را كه در اول اسناد بودند ضعيف شمرده بود.
5. بنابر دلايل مذكور، برخى از قدما و بعدى ها (متوسطين) در عين حالى كه در سلسله اسناد، افراد غير موثقى بودند ـ مانند احمد بن محمد بن الوليد، احمد بن محمد بن يحيى العطار و حسين بن الحسن بن أبان و... ـ آن دسته اخبار را صحيح مى دانستند. اما متأخرين از اين نكته غافل بودند و اعتراض مى كردند.
6. مرحوم شيخ طوسى همانند شيخ صدوق عمل كرد و اسانيد را به طور كلى در كتاب هايش مى آورد. به طورى كه اين امر بر متأخرين مشتبه شده بود. در حالى كه شيخ در فهرستش تمام اسماء مؤلفين، و كتب و طرق خود به آنها را ذكر كرده و تعداد كمى از اينها را در پايان كتاب هاى تهذيب و استبصار آورده است. بنابر اين اگر در جايى روايتى نقل فرموده، بر هر صاحب درايتى روشن است كه آن حديث را از اصول و كتب معتبر گرفته اند.
7. شيخ طوسى در شرح حال محمد بن بابويه القمى مى گويد: «گروهى از اصحاب ما ـ مانند مفيد و حسين غضائرى ـ تمام كتب و روايات او را به ما خبر داده اند». به نظر مى رسد كه شيخ طوسى تمام رواياتى را كه شيخ صدوق با همان اسناد صحيح آورده، روايت كرده است. بنابر اين هر جا شيخ در كتاب فهرست خود، خبرى آورده از برخى اصولى كه صدوق آنها را ذكر كرده است، اسناد او به اين اصول نيز صحيح مى باشد. گر چه در كتاب فهرست براى آن سند صحيحى نياورده باشد. اين مسئله دقيق و پيچيده اى است كه در مورد رواياتى كه از نوشته هاى صدوق به دست ما نرسيده، مفيد و سودمند است.
علّامه مجلسى پس از نقل روايت صدوق از محمد بن مسلم مى فرمايد: «گر چه در سلسله راويان آن، فرد مجهول الهويه اى نيز داريم، اما چون كتاب مأخوذ از بسيارى كتب و اصول ديگر مشهور است، ايرادى ندارد».
8. ائمه اطهار عليهم السلام ، كه منزلت شيعيان را به اندازه روايت كردن و درايت به خرج دادن در احاديث شان مى دانند كه خود سبب علو درجات مؤمن مى شود. علّامه مجلسى به سبب گردآورى و جمع روايات، بسيارى از روايات (مانند احاديث فضائل ائمه، 73 فرقه شدن امت اسلام، تعداد جانشينان پيامبر، كسى كه علم كتاب نزد او است، اكرام ذريه نبى و...) را با اخبار اهل سنت و با ارائه شواهدى از مخالفين تأييد كرده است. هم چنين با نقل احاديث ضعيف ديگرى، سعى در تقويت و تواتر لفظى و معنوى روايات قوى داشته است.
نقل اين گونه رواياتِ مؤيد به ظاهر قرآن، تأييدى بر احكام عقلى ـ كه عقل و فطرت انسان بر آن صحه مى گذارند ـ نيز مى باشد. و اين خط مشى، بدون شك تأثير مضاعفى در اطمينان شيعيان به عقايد و سلوك مذهبى شان خواهد داشت.