مي‌گفته‌اند. آن‌گاه، با نقل سخنان كليني و صدوق در مقدمه كتبشان، مي‌گويد آنان احاديث كتب خود را صحيح مي‌دانسته‌اند؛ و لو آن‌كه طبق اصطلاح متأخرين، گاه احاديث اين كتب صحيح نيست. به همين نحو شيخ نيز در كتاب عدة الاصول مي‌گويد رواياتي را كه در دو كتاب روايي خود آورده‌ام، از اصول قابل اعتماد گرفته‌ام. فيض مي‌افزايد عذري كه از اين تنويع آورده مي‌شود، اين است كه قرايني كه طبق آن قدما حكم به صحت اخبار كتب خود مي‌كرده‌اند، اكنون در دست نيست. پاسخ اين است كه اگر اين‌گونه باشد، اين تنويع هم گرهي را نمي‌گشايد. وانگهي، اگر شهادت صاحبان كتب اربعه بر صحت كتبشان را نپذيريم شهادت آنها در جرح و تعديل را هم نبايد بپذيريم. ۱
شيخ يوسف بحراني نيز از مخالفان تنويع حديث است و در مقدمه دوم از كتاب الحدائق خود در ابطال اين مبنا شش وجه (به همراه سه وجه ديگر در حاشيه) ذكر مي‌كند. ۲ اين وجوه تقريباً همان است كه فيض هم به آن اشاره كرده است. سيد حسن صدر در نهاية الدراية سخت بر بحراني مي‌تازد و اين وجوه را به تفصيل رد مي‌كند. ۳
محدث نوري نيز با آن‌كه اخبار معتدلي است، با تنويع حديث موافقت ندارد. او در پايان فائده نهم المستدرك، پس از بحثي در باره صحت رواياتي كه حَسَن دانسته شده است، با اشاره به مبناي خاص متأخران، آن را «اساسي واهي» مي‌خواند و بر حسن دانستن بيشتر روايات صحيح اعتراض مي‌كند. ۴ شيخ حسين كركي عاملي نيز تنويع حديث را شديداً رد مي‌كند ۵ و ابن‌ادريس را در اين زمينه مقصر مي‌شمارد. ۶
مخالفت اخباريان با تنويع حديث مورد نقد عالمان رجالي و اصولي قرار گرفته است؛ از جمله اين نقدها، آن است كه صاحبان كتب اخبار، بويژه كتب اربعه، بر صحت روايات كتاب‌هايشان شهادت داده‌اند، نه بر وثاقت ناقلان آن اخبار. تصحيح روايات همان‌گونه كه ممكن است مستند به احراز وثاقت راويان باشد، مي‌تواند مستند به قراين گوناگوني هم باشد كه براي مشايخ وجود داشته است. وانگهي، حتي اگر بپذيريم كه شهادت مشايخ بر صحت اخبار كتبشان به معناي توثيق راويان باشد، نمي‌توان گفت كه اين شهادت مستند به حس بوده است؛ زيرا شهادت حسي بر وثاقت آن همه راوي ناممكن است؛ بلكه آنچه مي‌توان گفت، آن است كه آنان به قرايني كه در دست داشته‌اند، اتكا كرده‌اند و چنين قرايني براي خودشان يا كساني كه مانند آنان اين قراين را دريافته‌اند، حجت است. به علاوه، حتي اگر شهادت آنان بر وثاقت راويان، حسي هم باشد، در صورتي حجت است كه كثرت اشتباهات آنان ما را در اين شهادت به
1..۱ الوافي، ج۱، ص۱۱.
2..۱ الحدائق الناضرة، ج۱، ص۱۴ ـ ۲۴.
3..۱ نهاية الدراية، ص۱۱۱ ـ ۱۵۲.
4.مستدرك الوسائل، ج۳، ص۷۷۷.
5..۱ هداية الأبرار، ص۱۳۳.
6..۱ همان، ص۹۴.
