است. ۱
مرحوم ميرزا جواد تهراني، ضمن محكوم كردن تأويل، معتقد است:
در مطالب اعتقادي تنها در صورتي مي توان مطلبي را پذيرفت و به آن معتقد شد كه مدرک آن، چه از جهت صدور و چه از جهت دلالت، معلوم و قطعي باشد. در غير اين صورت، به استناد آيه يا روايت ظني السند، يا ظني الدلاله، نمي توانيم از واقع، به صورت قطعي خبر دهيم.
به نظر ايشان احاديثي را كه نه با مسلمات و محكمات عقول فطري وآيات و روايات مخالفاند، و نه صدور و يا دلالت آنها قطعي است، بايد به بوته اجمال واحتمال گذاشت و درباره آنها توقف كرد و علم آن را به خوداهل بيت( واگذار نمود، لذا نه بايد آنها را رد و تكذيب كردو نه به ظاهر آن تعبداً ملتزم شد، و نه به توجيه و تأويل آن دست يازيد و از اين گونه احاديث، در كتب روايي بسيار است و عدد آن به هزاران ميرسد. ۲
آقاي حكيمي نيز در مواضع مختلف از آثار خود، تأويل را محكوم كرده و آن را روشي غير علمي و نادرست خوانده است؛ زيرا به عقيده ايشان تأويل يک رأي، آيه و حديث، يعني تنزل دادن و كاستن از محتوا وتحميل كردن محتوايي ديگر بر آن است. ايشان در جايي ميگويد:
... تأويل، به جاي صاحب سخن گفتن است، و نفس او را شهيد كردن، وعقليت او را در عقليت خويش مندک ساختن و حق اظهار رأي را از اوسلب كردن. ۳
در جايي ديگر مينويسد:
و شكر اين دو نعمت توأمان كتاب و سنت، به اين است كه آنها را خالص بفهميم و با چيزي در نياميزيم و چيزي را برآنها تحميل نكنيم... و زلال حقايق الهي و تعاليم فطري آنها را آميخته نسازيم و عطف الرأي علي القرآن بكنيم، نه عطف القرآن علي الرأي. ۴
اما هم اينان نيز نتوانستهاند بر رأي خود استوار بمانند و در برخي موارد، به ناچار به تأويل متوسل شدهاند اينجاست که آقاي حكيمي در جايي تصريح ميكند تأويلهايي كه بر اساس يک ضرورت عقلي يا شرعي صورت گرفته باشد و همچنين تأويل هاي ادبي، از نظر ما اشكالي ندارد. ۵
در ديگر سو، موافقان تأويلاند. بيشتر کساني که با تأويل موافقاند و بر اين باورند که روايات همچون آيات قرآن باطني دارد، حکما و عرفا هستند و به تعبيري عقلگرايان و اهل ذوقاند. البته اين بدان نيست که همه ايشان دست در تأويل دارند، بلکه برخي از اين دو گروه، بويژه عرفا با تأويل مخالفت کرده و ـ
1.و فتح باب التأويل في كلها هدم لدين الاسلام... فاذا يجب الاخذ بجميع ظواهرالكتاب و السنه من دون تأويل و توجيه ابداً (تقريرات، ص ۱۹۰ و ۱۹۱).
2.ر. ک: عارف و صوفي چه مي گويند؟ ص ۲۵۳ ـ ۲۵۵.
3.مكتب تفكيك، ص ۷۹.
4.همان، ص ۱۸۲ و ۱۸۳.
5.ر. ک: «عقل خود بنياد ديني»، ص ۱۴۲.