از جهتي است كه به سوي حقّ است و نقصان اضلاع و دنده هاي مردان از سوي چپ اشاره باشد به اين كه كشش آنها به سوي عالم كون و مادّه كمتر است از ميل آنها به سوي حقّ؛ به عكس زنان. ۱
همچنين، علامه محمد باقر مجلسي در باب تأويل احاديث و آيات قرآن هر گونه توضيحي را که با ظواهر تعبيرات ناسازگار باشد، نميپذيرد. . باور او آن است که فهم همه آيات و احاديث ممکن نيست. ۲ و در موارد متعددي از کساني که براي هماهنگ کردن احاديث با يافتههاي علمي و فلسفي به تأويل روي آورده و يا روايات را به سبب ناسازگاري با مباحث علمي انکار کردهاند، خرده گرفته است؛ ۳ براي مثال، از شيخ مفيد ـ که همه جا با تکريم و بزرگداشت و استرحام از او ياد کرده ـ به دليل برخي تأويلها انتقاد کرده است؛ ۴ مثلاً ذيل روايتي در باره خلقت ارواح ميگويد:
اين گونه اخبار از متشابهات بوده و مضمون آنها غامض است و در اين مورد، روش درست اين است که کليت آنها را بپذيريم و از تأويل اجتناب کنيم. ۵
او سپس سخن شيخ مفيد را در تأويل اين خبر مطرح ميکند و ميگويد:
بر خلاف آنچه مفيد ادعا کرده، شماره اخبار بيش از آن است که به سادگي کنار گذاشته شود. اگر يک حديث در اين باب نقل شده بود، نميتوانستيم آن را بر خلاف ظاهرش تأويل کنيم، چه رسد به آن که احاديث اين موضوع فراواناند. ۶
به عقيده او اگر راه تأويل را بدون رعايت ملاکهاي فهم الفاظ باز کنيم، ديگر حدّي براي تأويل نخواهد ماند و هر کس ميتواند بر اساس مولّفههاي ذهني خود در اين راه پيش رود و در نتيجه، زبان تفاهم و تفهيم از بين ميرود. نگراني او از عاقبت تأويلات بيضابطه و بي دليل است و در اين باره ميگويد:
اول الالحاد سلوک التأويل من غير دليل. ۷
با اين حال، نميتوان گفت که مجلسي با هر تأويلي مخالف است؛ بلکه او خود تصريح کرده است که در صورت «ضرورت» راهي جز تأويل وجود ندارد. ۸ نظر او آن است که در استفاده از تأويل بايد با دقت عمل کرد و صرف پيچيده بودن خبر و يا مخالفت ظاهري آن با پيشفرضها و يافتههاي علمي نبايد
1.الوافي، ج۲۱، ص۲۳.
2.مثلاً وي در خصوص روايتي ميگويد: «و بالجملة هذه المسالة ممّا تحير فيه العقول و ارتاب به الفحول و الکفّ عن الخوض فيها أسلم و لا نري فيها شيئاً احسن أن يقال: الله أعلم» (بحار الأنوار، ج۲، ص۴۱۶ ـ ۴۱۷).
3.همان، ج ۳،ص ۳۱۹، ۱۴۴، ۱۸۴و ج ۵، ص۴۲.
4.علامه مجلسي، ص ۱۸۹.
5.بحار الأنوار، ج ۵، ص ۲۶۰ و ۲۶۱.
6.همان، ص ۲۶۷.
7.همان، ج ۵۵، ص ۴۷.
8.همان، ج ۸، ص ۷۱.