متى وجدنا حديثاً يخالفه الكتاب و لا يصح وفاقه له على حال أطرحناه، لقضاء الكتاب بذلک و إجماع [الائمة عليهم السلام] عليه ؛
هرگاه حديثي را يافتيم که قرآن با آن مخالف است و سازگاري آن با قرآن به هيچ روي درست نمي‌آيد، آن حديث را به حکم قرآن و اجماع (امامان) به کناري مي‌نهيم. ^۱
از نظر مفيد، حاکم کردن قرآن بر حديث شايسته‌تر از حاکم نمودن حديث بر قرآن است. وي در نقد حديث «لا وصية لوارث» ^۲ ، ضمن تصريح بر ثابت نبودن آن نزد ناقدان حديث و جعلي دانستن آن مي‌گويد:
وكتاب الله أولى من الحديث، والحكم به على الأخبار أولى من الحكم بالأخبار عليه. ^۳
وي همچنين در نقد فتوايي فقهي ـ که تعيين ميزان مهر با تراضي طرفين را به نکاح متعه اختصاص داده بوده است ـ ، ^۴ با بيان فتواي خود مبني بر جواز تعيين مهري بيشتر از مهر السنة در نکاح دايم مي‌گويد:
اين (حکم) موافق قرآن است و آنچه موافق قرآن است، اولي به پيروي است. به دليل سخن حضرت مصطفي عليه السلام: «مردم، دروغ‌زنان بر ما بسيار شده‌‌اند، پس هر حديثي ذکر شود که مخالف کتاب خدا است، آن را اخذ نکنيد که از ما نيست». (اين حديث از طريق امام صادق عليه السلام به ما رسيده است) و امام صادق عليه السلام فرمود: «ما آتاکم عنا من حديث لايصدقه کتاب الله فهو باطل». ^۵
به نظر مي‌رسد ديدگاه مفيد در باره نقد حديث با قرآن را اين گونه مي‌توان جمع‌بندي کرد که از نظر وي مخالفت با قرآن مانع اخذ حديث است و پس از احراز مخالفت حديث با قرآن، نيازي به عرضه آن به ديگر معيارهاي نقد نيست؛ امّا موافقت يا به تعبيري وجود شاهد قرآني بر مضمون حديث، يکي از موجبات اخذ آن است.

2 ـ 1. نقد عقلي و کلامي

از مهم‌ترين معيارهاي نقد متني حديث در آثار شيخ مفيد، بهره گيري از استدلال عقلي و مباني و آموزه‌هاي کلامي است. مفيد در تعبيري صريح حکم به طرح حديث مخالف احکام عقلي داده است: