اين مضمون در روايتي غير معمولٌبه و غير مرضيالاسناد آمده است. (نقد سندي)
اخبار صحيح بر خلاف آن است. وي براي نمونه دو حديث در اين باره نقل کرده است. ۱ (نقد با حديث)
کتاب خداي متعال مقدم بر احاديث است. و در تشخيص احاديث درست از نادرست داوري با آن است. هر چه قرآن حکم کند، همان حق است، نه جز آن. وي سپس به برخي آيات درباره نفي انتساب افعال انسان به خدا استناد کرده است. ۲ (نقد با قرآن)
وي هم چنين در نقد حديثي با مضمون صحّت وقوع سه طلاق در يک مجلس ـ که فقيهي حنفي به آن استناد کرده ـ ۳ مراحل زير را پيموده است:
ابتدا ميگويد حديث مورد نظر نزد ناقدان اخبار ثابت نيست و تنها ضعفا آن را نقل کردهاند و ثابت از حديث ابن عمر مضموني مخالف با رأي عامه (در صحت سه طلاق در يک مجلس) دارد ۴ و احاديث جز اين برساخته است و دست کم با هم تقابل دارند و هر دو حديث ساقطاند و ما بايد به موجب قرآن و مدلول سنت مراجعه کنيم. مفيد در مرحله بعد ميکوشد با تبييني از حديث وجه جمعي با رأي خاصه در باب طلاق ارائه کند. آن گاه در استدلالي ديگر ميگويد خبر واحد است و صدق آن مقطوع نيست و در مقام تعارض با قرآن، قرآن مقدم است. آن گاه ميافزايد که روايت نبوي صحيح السند از امام باقر عليه السلام از
1.از جمله حديث زير: «وقد روي عن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا ـ صلوات الله عليهم ـ : أنه سئل عن أفعال العباد، فقيل له: [هل هي] مخلوقة لله تعالى؟ فقال عليه السلام : لو كان خالقا لها لما تبرأ منها. و قد قال سبحانه: أَنَّ الله بَرِي ءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ (سوره توبه، آيه ۳)، ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم، و إنما تبرأ من شركهم وقبائحهم» ) تصحيح الاعتقاد، ص ۴۲، منبع ديگري براي اين حديث نيافتم). شايان ذکر است که مقصود از گزارش نقدهاي مفيد در اينجا و مواضع ديگر مقاله، لزوماً پذيرش آنها نيست، بلکه نشان دادن روشهاي نقد و چگونگي استدلال و استنتاج و شيوههاي کاربرد معيارهاي نقد در حديثپژوهي وي است.
2.تصحيح الاعتقاد، ص ۴۲ ـ ۴۵.
3.حديث اين است: «عن صلي الله عليه و آله أنه قال لعمر ـ و قد سأله عن طلاق ابنه لامرأته، و هي حائض، و كان قد طلقها واحدة ـ فقال له : مرة فليراجعها حتى تحيض و تطهر، ثم إذا شاء طلقها، و إن شاء أمسكها، فقال له عمر: يا رسول الله! أرأيت لو طلقها ثلاثاً لكانت تبين منه؟ فقال له النبي (عليه وآله السلام): كأن يكون قد عصى ربه و بانت امرأته» (المسائل الصاغانية، ص ۸۷).
4.براي حديث مورد نظر ر. ک : صحيح مسلم، ج ۴، ص ۱۷۹؛ سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۶۵۱.