حجّت است ، چنانكه در تكليف كفّار كه در قيامت نگويند : «لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَاتِكَ»^۱ و «لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ»^۲ .
پس تكليف بر دو قسم است :
يكى تكليف حقيقى و ديگرى تكليف ابتلايى ، و لكن بر اين وارد كه اين امر حقيقى نيست ، پس تحقيق در جواب اين است كه سخن ما در امر حقيقى است و در اينجا قرينه قائم است كه مراد ، معنى مجازى است و تخلّف از ^۳ آن اراده ضرر ندارد و از آنچه گفتيم ظاهر مى شود ، جواب از سخن ديگر ايشان كه اگر حقّ تعالى اراده كرده باشد از كفّار ، پس لازم مى آيد كه غالب شود اراده عبد ضعيف بر اراده خداوند قوى و اين محال است ؛ زيرا مى گوييم كه : آنچه مسلّم است از اراده الهيّه در اين مقام ، اراده صدور فعل است از عبد بر سبيل اختيار او ، نه بر سبيل حتم و الزام و از اينجا غلبه ضعيف لازم نمى آيد.
بلى اين سخن در اوامر تكوينيّه تمام است و در آنجا هرگز تخلّف اراده الهى از مراد نخواهد شد ؛ «إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ»^۴ .
و بدان كه ظاهر اين است كه اين استدلال از اشاعره الزامى باشد ؛ چون ايشان مضايفه از تكليفِ بِما لا يُطاق ندارند ، بلى چون بسيارى از ايشان منع استحاله آن عقلا مى كنند ، و لكن مى گويند : شرعاً وقوع نيافته ، پس به اندك تصرّفى همين دليل منطبق بر مدّعاى ايشان مى شود ، به اين نحو بگويند كه : اگر اراده كرده باشد خدا از ايشان ، تكليف كرده خواهد بود ايشان را و اين تكليف به محال است و تكليف به محال در شرع واقع نشده و مفروض اين است كه در اينجا امر از شارع صادر شده و واقع شده ، پس معلوم شد كه اراده نشده تا تكليف باشد .
دويّم اينكه : صحيح است كه بگويد كسى به كسى كه : اُريدُ منك الفعلَ ^۵
و لا آمُرُكَ