منزّه است از آن ؛ زيرا كه آنچه رو داده و مى دهد خارج نيست از عالم ربوبيّت او ^۱ .
و بعضى از فضلاى متأخّرين همين طريقه را به تفصيلى ابسط بيان كرده اند و باكى نيست كه اشاره به آن نيز بشود و مجمل آن تفصيل اين است كه :
چون حمل بَدا بر معنى حقيقى آن بر خداى تعالى محال است ، پس بايد كه مراد از آن مجرّد ظهور شى ء باشد از حقّ تعالى و اين معنى يا در احكام تكليفيّه ظاهر مى شود ، يا در افعال ، يا در علم .
امّا اوّل ، پس همان است كه آن را در اصطلاح اصول «نسخ» مى گويند و هيچ نحو ناخوشى بر آن وارد نيست .
و امّا دويّم : پس آن بر دو قسم است :
اوّل آنكه ظاهر مى شود از حقّ تعالى در هر جزئى از اجزاء زمان ، چيزى كه قبل از آن ظاهر نبود ، هر چند در بعض امور به واسطه امرى ديگر باشد و چنان نيست كه يهود گفته اند : «يَدُ اللّه مَغْلُولَةٌ»^۲ و نه چنانكه مفوّضه ـ لعنهم اللّه ـ گفته اند كه : حقّ تعالى تفويض نمود امر خود را به مخلوقين و او را مدخليّتى در امور نيست ، بَل : «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ»^۳ و «يَمْحُواْ اللّه مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ»^۴ و ظاهر است كه محو نمى باشد مگر از براى ثابت و اثبات نمى باشد مگر براى معدوم ، چنانكه اين مضمون در اخبار هم موجود است و بنابراين ، صفحه كائنات ، لوح محو و اثبات است و علم ازلى الهى كه مناط اين امور است ، در آن تغيير و تبديلى نمى باشد و نفوس قدسيّه كه خزانه هاى آن علم اند لوح محفوظند و به آن اشاره شده است در كلام امير المؤمنين عليه السلام كه : «أنا اللوحُ المحفوظ»^۵ .
و قسم دويّم : تغيير در مشيّت الهى است و معلوم است كه مشيّت به معنى علم به