جواب الجواب

بسم اللّه الرحمن الرحيم
تحقيق المقام وتنقيح المرام : أنّا اُمرنا بالوقوف عند الشبهات ، فمع قطع [النظر ]عن حمل الأمر هذا على الوجوب أو الاستحباب علينا أن نبحث أوّلاً أنّ الشبهة ما هي ، وعلى أيّ شيء تصدق ، وهل لها حقيقة شرعيّة حتّى نتبعها ونتمسّك بها دون أُختيها؟ فإذا نظرنا وتتبّعنا [... ]بل علمنا أنّ لها حقيقة شرعيّة لا تخالف اُختيها ، وهي ما كان يشبها لدليل يشبّه بالحقّ وهي حقيقة عند تعارض الأدلّة وتشابه الدليل ، كما يستفاد من قول الإمام عليه السلام المطلق : «إنّما سُمّيت الشبهة شبهة لأنّها تشبه الحقّ» فهو بمفهومه يدلّ على أنّ الشبهة ما كان في معرض الدليل يشبّه بالحقّ ، بل يدلّ على أنّ كلّ ما سكت اللّه عنه ، وكلّ ما لا نصَّ فيه لا يكون شبهة ، وعليه لا يطلق ولا يتحقّق ، فضلاً عن أن يصدق أنّ كلّ مجهول وما لا نصّ فيه يشبّه بالحقّ حتّى يقال : إنّه شبهة ، ولا تساوي بينهما بل بينهما عموم مطلق .
وممّا يدلّ على أنّه عند تعارض الأدلّة وتشابه الدليل بتحقيق قوله عليه السلام في جواب السؤال عند تعارض الأدلّة : «حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك».
ومعلوم أنّ هذا الكلام صدر عنه باعتبار وجود الدليل وشبهة [...] إذ البيان فيه والقرينة تكفيه ، فقوله عليه السلام : «حلال بيِّن» يعني بحسب إحكام الدليل وعدمه المعارض وعدم الترجيح أو تشابه الدليل وعدمه وبيّن ما قلنا ، فإنّ لفظة «بيِّن» باعتبار أحكام الدليل وغيره [...] وتعارضه .
قوله عليه السلام : «إنّما الاُمور ثلاثة : أمرٌ بيِّن رشده فيتّبع ، وأمرٌ بيِّن غيّه فيُجتنب ، وأمرٌ