اطميناني، اعتماد و وثوق پيدا نمي‌شود، همچنان که در غالب موارد، با خبر ثقه، يا موثّق و احياناً با خبر حَسن، وثوق و اعتماد وجداني حاصل مي‌گردد و در نتيجه، مفهوم کشف و تفسير صدق مي‌کند؛ يعني ميزاني از وضوح و انکشاف، حاصل مي‌گردد که مسمّاي کشف و تفسير و دلالت، بر آن، صادق باشد. به عبارت ديگر، اين نظريه، ميان خبر موثوق الصدور و خبر ثقه، در حجّيت، تفصيل مي‌دهد؛ زيرا خبر مورد وثوق را پيوسته در گزاره‌هاي تفسيري و غير تفسيري، همانند گزاره‌هاي فقهي حجّت مي‌شمارد؛ ولي خبر ثقه را، اگر موثوق الصدور نباشد، تنها در گزاره‌هاي تعبّدي، يعني فقهي، حجّت مي‌شمارد، نه در حوزه‌اي فراتر از محدودة اعتبار و تعبّد؛ زيرا اگر خبر ثقه مفيد ظنّي کمتر از ميزانِ موجب وثوق و اعتماد وجداني باشد، مفهوم تفسير ـ که لازمه‌اش پيدايش مسمّاي کشف و انکشاف وجداني است ـ تحقّق نخواهد يافت. بلي با چنين مستندي مي‌توان ملتزم به حکم تعبّدي در آيات فقهي شد و به مفاد آن، در مقام عمل، متعبّد بود. ^۱
مراد صاحب اين نظريه، اين است که خبر موثوق الصدور، از نظر عقلا، حجت و کاشف از واقع است؛ ولي خبري که به اين حد نرسد، شارع، آن را تعبداً در حوزه احکام فقهي حجت کرده است و چون شارع، خود، در حوزه احکام و شريعت چنين کرده، عُقلا نيز آن را صرفاً در همان حوزه معتبر مي‌دانند. ايشان نام اين نظريه را «توسعه تعبدي سيره عقلا» گذاشته است و تفصيل را چنين بيان کرده که اخبار موثوق الصدور و مفيد وثوق نوعي، از نظر عقلا، هم در گزاره‌هاي علمي و هم در گزاره‌هاي عملي، پذيرفته و حجّت‌اند؛ ولي رواياتي که با توسعه تعبدي سيره عقلا حجت شده‌اند، محدوده آنها فقط فقه و احکام فقهي است. ايشان در ادامه مقاله، راز تفصيل بين اخبار عقلايي و توسعه تعبدي را چنين شرح مي‌دهد:
با اين که هر دو طيف از اخبار (عقلايي و توسعة تعبّدي) در حجّيت، نيازمند به تأمين اعتبار از سوي شرع هستند، راز اين تفصيل در حجّيت احاديث تفسير، در نقاط سه گانه ذيل نهفته است:
الف. تعريف تفسير و ماهيت ثبوتي و واقعي آن، ب. وجود حدّ اقلّ مسمّاي کشف و انکشاف و دلالت در خبرهاي معتبر عقلايي، ج. نبود چنين ميزاني از احراز و انکشاف وجداني در احاديث طيف توسعة تعبّدي.
تفسير، کشف مراد از الفاظ و ترکيب‌هاي مشکل است و کشف کردن مفسِّر از مراد قرآن، فرع بر وضوح و ظهور و تبين آن براي خود مفسّر است. خبرهاي معتبر عقلايي به ميزاني از انکشاف و وضوح و ظهور برخوردار هستند که مسمّاي عرفي کشف و انکشاف و دلالت و تفسير، صادق باشد، بر خلاف گروه احاديث مشمول توسعة تعبّدي که به دليل عدم وثوق به صدورشان، قوّت احتمال صدق و صدور اين احاديث، به حدّي نمي‌رسد که صدق مسمّاي عرفي کشف و انکشاف و دلالت آيات مورد تفسير، حاصل باشد و بر پايه آن، ماهيت تکويني تفسير، يعني کشف و بيان و دلالت آيه، با چنين مستنداتي تأمين نخواهد بود. دلايل تعبّد به خبر، حيثيت‌هاي تعبّدبردار را اعتبار مي‌بخشند، نه آن که با تعبّد شرعي،