2. عدم حُجّيت روايات تفسيري
گروهي اندک از انديشمندان قرآني و اصولي، به عدم حُجّيت روايات تفسيري قايل‌‌اند. برخي از اينان، به صورت ضمني و به هنگام بحث از «عدم حجّيت خبر واحد در غير فقه»، به اين مسأله هم نظر داشته‌اند و برخي ديگر، به صراحت، «عدم حُجّيت خبر واحد در تفسير» را گوشزد کرده و برايش دليل آورده‌اند.
در گروه اول، از: شيخ طوسي، ميرزاي ناييني و آقا ضياي عراقي ياد شده است ۱ و در گروه دوم مي‌بايد از علامه طباطبايي ياد کرد که به صراحت، در تفسير الميزان، اين نظر را به قلم آورده است.
بخشي از سخنان علامه طباطبايي، از اين قرار است:
و بعد هذا كله فالرواية من الآحاد، و ليست من المتواترات و لا ممّا قامت علي صحتها قرينة قطعية، و قد رفتَ من أبحاثنا المتقدمة أنا لا نعول علي الآحاد في غير الأحكام الفرعية، علي طبق الميزان العام العقلائي الذي عليه بناء الإنسان في حياته؛ ۲
بعد از همه اينها مي گوييم که اين روايت از اخبار آحاد است و از خبرهاي متواتر و يا خبرهايي كه قرينه قطعي بر صحت آنها اقامه شده نيست. از مباحث پيشين ما دانستي که ما در غير احکام فرعي (فقه) بر پايه قاعده عام عقلايي که مبناي انسان‌ها در زندگي روزمره است، بر خبر واحد اعتماد نمي‌کنيم.
... و لقد أجاد فيما أفاد، غير أنّ الآحاد من الروايات لا تكون حجّة عندنا، إلا إذا كانت محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم، أعني الوثوق التام الشخصي، سواء كانت في أصول الدين أو التاريخ أو الفضائل أو غيرها، إلا في الفقه، فإنّ الوثوق النوعي كاف في حجّية الرواية، كل ذلک بعد عدم مخالفة الكتاب و التفصيل موكول إلي فنّ أصول الفقه؛ ۳
پاسخ خوبي داده است، جز آن که خبر واحد در غير فقه، چه مسائل اعتقادي، چه تاريخي، چه فضايل و چه مباحث ديگر به عقيده ما حجت نيست، مگر آن که همراه با قراين مفيد علم باشد؛ يعني سبب وثوق تام شخصي شود. مگر در فقه که در آن وثوق نوعي کافي است. البته تمامي اينها پس از آن است که يقين کنيم که روايت مخالف قرآن نيست. تفصيل اين بحث به دانش اصول فقه موکول مي‌شود.
... و الذي استقر عليه النظر اليوم في المسألة أنّ الخبر إن كان متواتراً أو محفوفاً بقرينة قطعية فلا ريب في حجّيتها، و أمّا غير ذلك فلا حجّية فيه، إلا للأخبار الواردة في الأحكام الشرعية الفرعية إذا كان الخبر موثوق الصدور بالظنّ النوعي، فإنّ لها حجّية.و ذلك أن الحجية الشرعية من الاعتبارات العقلائية، فتتبع وجود أثر شرعي في المورد يقبل الجعل و الاعتبار الشرعي
1.«حجيت روايات تفسيري از ديدگاه آية الله معرفت»، علي احمد ناصح، ص ۱۶۱ ـ ۱۷۱. نيز ر.ک : مقاله «کاربرد حديث در تفسير»، ص۱۴۲ ـ ۱۴۳.
2.۱ . الميزان، ج ۶، ص ۵۷ .
3.۱ . همان، ج ۸، ص ۱۴۱.
