كه دچار اختلاف و نزاع شدند، آن مورد را به خداى متعال و رسول خدا صلى الله عليه و آله ارجاع دهند ، همچنان كه مراد از رجوع به رسول صلى الله عليه و آله ، در زمان هاى متأخّر از ظهور و حضور، رجوع به سنّت است . همين طور ، مراد از رجوع به خداى متعال، رجوع به كتاب خداست . لازمه عقلى اين تكليف نيز تضمين بقا و سلامت كتاب خدا ، از هر چيزِ مغاير با حجّيت و مرجعيّت آن، در هر امر خُرد و كلان است . با چنين تضمينى از جاودانگى كتاب و سنّت، در مرجعيّتِ احراز اعتبار براى امور ديگر، احاديثى كه مفادشان با قرآن يا سنّت مورد اطمينان، در تنافى باشند، از حيّز اعتبار ، ساقط خواهند بود ؛ زيرا تعارض ميان كتاب و سنّت با چنين احاديثى ، از موارد تعارض «لاحجّة» با حجّت قطعى شمرده خواهد شد.
دوم . انبوه احاديثى كه موافقت يا عدم مخالفت با قرآن را از شروط اعتبار حديث، مى شمارند. وضوح و اشتهار اين احاديث ، ما را از ذكر متون آنها بى نياز مى گردانَد. ۱
1.ر. ك : وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۱۰۶ ، ب۹ .
