هفتمين اشکال بر توثيقات و تصحيحات علامه، زياديِ نقل اقوال نجاشي در ترجمه روات است. در حاليکه نقل سخن ديگران نسبت به نجاشي بسيار کمتر است. چند تن از علماي شيعه به اين اشکال اشاره کردهاند. شهيد ثاني در حاشيه خلاصة الاقوال در ترجمه حجاج بن رفاعه مينويسد:
أن المعلوم من طريقة المصنف أنه ينقل في الخلاصة لفظ النجاشي في جميع الأبواب و يزيد عليه مايقبل الزيادة ۱ .
و نيز علامه بحرالعلوم چنين مينگارد:
و قلّ ما يوجد فيه التصريح بالاستناد إلي غير النجاشي من أصحاب الرجال، حتي الشيخ . ويظهر منه تقديمه علي غيره في هذا الشأن وهو الظاهر من العلامةـ رحمه الله ـ فإنه شديد التمسک به، کثير الاتباع لکلامه، وعباراته في الخلاصة، حيث يحکم و لا يحکي عن الغير.
سپس در ترجمه راوي بخصوصي مينويسد: «هي عبارات النجاشي بعينها.» ۲
علامه محمدتقي مجلسي سخن صاحب معالم را اين گونه نقل کرده است:
أنه لم يعتبر توثيق العلامة، و السيد بن طاووس، والشهيد الثاني بل أکثر الأصحاب ؛ تمسکا بأنهم ناقلون عن القدماء. ۳
ناگفته پيداست که اين اشکال، نميتواند تصحيحات علامه را زير سؤال ببرد، بلکه آنها را قويتر مينماياند. ولي سخن صاحب سماءالمقال را ميتوان به عنوان توضيحي بر اين ايراد پذيرفت، آنجا که مينويسد:
و التحقيق أن يقال : إنه لا حاجة إلي توثيقاته غالباً. فلأن الظاهر أن أکثر کلماته فضلا عن توثيقاته، مأخوذ من النجاشي، فهو إما يذکر کلماته بعينها، أو مع زيادة ونقيصة ۴ .
تبعيت فراوان علامه حلي از استادش سيد بن طاووس، آخرين اشکالي است که بزرگان بر جناب علامه وارد ميآورند. ايشان قايلاند از آنجا که سيد بن طاووس در آراي خود دچار اشتباهات زيادي شده، تبعيت علامه از جناب استاد، در واقع تکرار همان اشتباهات است.
گروهي از رجاليون، اين دليل را ذکر کرده و تصحيحات جناب علامه را زير سؤال بردهاند؛ مثلاً صاحب معالم که حکم به عدم اعتبار توثيقات علامه کرده است، دليل حکم خود را «زيادي اشتباهات علامه در الخلاصه، کم مراجعه کردن در رجال ۵ و اعتماد زياد به کتاب ابن طاووس، در
1.. تعليقة الشهيد الثاني علي خلاصة الأقوال، ص ۳۳.
2.. الفوائد الرجالية، ج ۲، ص ۴۵.
3.. روضة المتقين، ج ۱۴، ص ۱۷.
4.. المقال في علم الرجال، ج ۱، ص ۲۲۴ ـ ۲۳۱.
5.. مراد از جمله «قلة مراجعته في الرجال» دو امر ميتواند باشد: اول. تجديد نظر نکردن در نظرهاي قبلي خود، دوم. عدم رجوع به کلمات صاحبنظران در رجال (الرسائل الرجالية، ج ۱، ص ۲۱۸).