البته ايشان در پايان، يک کاربرد براي اين تصحيحات ذکر مي‌کند و مي‌گويد:
تمام مباحثي که در منع مراجعه و استناد به «تصحيح غير» گفتيم، همه در مواردي است که دسترسي به منابع رجالي داشته باشيم و در اين زمينه مانعي وجود نداشته باشد. ولي در غير اين صورت، مثلاً وقتي که شخصي در زندان به سر مي‌برد و امکان بهره‌مندي از منابع رجالي برايش وجود ندارد، مي‌توان «تصحيح غير» را جانشين مراجعه به منابع رجالي دانست، همانند جانشيني خاک از آب براي وضو. ^۱
مهم‌ترين دليلي که مخالفان بدان استناد کرده‌اند، تفاوت معناي «صحيح» نزد علامه حلي است، با آنچه که متأخران مي‌پندارند. ^۲
از جمله کساني که در پي وارد آوردن اين اشکال، اعتبار «تصحيحات علامه حلي» را زير سؤال برده‌اند، مرحوم مامقاني، آية‌الله خويي، وحيد بهبهاني، و مرحوم کلباسي هستند. کلباسي در رسالة الرجالية خود، مي‌نويسد:
علامه در اکثر موارد، تصحيحاتش را بر مشرب قدما انجام مي‌داد؛ يعني صحيح را بر حديثي اطلاق مي‌کرد که اطمينان به صدورش از راه‌هاي گوناگوني که ذکر کرديم، ايجاد شود. لذا نمي‌توان از آن در اثبات عدالت راوي استفاده کرد.
مامقاني نيز در ذکر اقوال و اختلافات، به اين اشکال اشاره دارد. البته وي آن را به صورت «قول به تفصيل» بيان مي‌دارد. وي مي‌گويد:
اگر اين احتمال وارد شود که صاحب تصحيح، صحت سند را از قواعد ديگري گرفته باشد. مثلاً روايت‌کننده از راوي مورد نظر، از کساني باشد که «اجتمعت العصابة عليه» و يا از کساني که «لايروون و لايرسلون الا عن ثقة»، در اين صورت، ديگر نمي‌توان به تصحيحات آن عالم عمل کرد.
مرحوم خويي مي‌گويد:
صحيح از منظر أعلام مذکور، معناي قدمايي آن است نه اصطلاح متأخري آن هذا بالإضافة إلي تصحيح ابن‌الوليد و أضرابه من القدماء، الذين قديصرحون بصحة‌رواية ما، أو يعتمدون عليها من دون‌تعرض لوثاقة رواتها.
مرحوم بهبهاني چنين اشکالي را بر اين قاعده وارد کرده است: علامه حلي، اصطلاح صحيح را فقط براي ثقات به کار نبرده‌اند؛ همچنان که مواردي اين چنين يافت شده است. ^۳