مقايسه تورات شفاهی و حديث در نقل و روايت، منع نگارش، و تدوين و تنسيق - صفحه 219

يعني اجماع قديمي بر اين كه تنها «كتاب» يعني قرآن را مي‌توان رسماً به نگارش درآورد، اما «تعاليم شفاهي» يعني حديث ممنوع الكتابه است. آيا ممكن است او خود روايت فوق را منتشر كرده باشد كه مطابق آن، عُمَر بن عبد العزيز نهايتاً از طرح اصلي خود براي تدوين حديث صرف نظر كرده بوده، به اين اميد كه [زُهري] مشوقش [عُمَر بن عبد العزيز] را از اين طرح منصرف كند؟
نقل است كه پس از تكميل مجموعه، عُمَر بن عبد العزيز دستور داد مجدداً زُهري نسخه‌هايي از آن در دفترهاي ديگر تهيه كند. سپس مي‌خوانيم كه او به هر يک از نواحي امپراتوري‌اش نسخه اي مي‌فرستد. ۱ صحت تاريخي اين گزارش سخت محل ترديد است، چه دقيقاً مطابق همان روايتي است كه از عملكرد عثمان در تكميل تدوين قرآن نقل مي‌كنند. به هر حال، اين بيشتر محتمل است كه مجموعه زُهري فقط گردآوري شده، اما مطمئنّا تكميل و تدوين نهايي آن پس از فوت عُمَر بن عبد العزيز صورت پذيرفته باشد (ر.ک : ادامه مقاله).
وقتي زُهري در مقام معلّمِ فرزندان خليفه‌هاشم (حك ـ : حدود 106 ـ 126ق) مشغول به كار بود، خود به «انتشار» رواياتي مي‌ پرداخت كه گردآوري كرده بود. اين امر بعدها براي او منشأ نگراني شده بود، زيرا از او نقل است كه:
حاكمان مرا به نوشتن [روايات] واداشتند (اِستَكتَبَني). سپس من آنها (يعني فرزندان خليفه) را به نوشتن آن واداشتم (فَأكتَبتُهم) اكنون كه حاكمان آنها (يعني روايات) را مي‌نويسد، من شرمگينم كه اين مطالب را براي هيچ كس جز آنها ننوشتم. ۲
از اين پس، نگارش احاديث حتي براي كاربرد عمومي نمي‌توانست در محفل درسي زُهري ممنوع باشد، و حتي احتمالاً در شامات نيز عموماً چنين بوده است. شاگردي گزارش مي‌كند:
ما قصد نداشتيم از زُهري چيزي بنويسيم، تا اين كه هشام او را واداشت. آنگاه او براي پسرانش نوشت و اكنون مردم حديث مي‌نويسند. ۳
اما فشار حاكم تنها علتي نيست كه زهري براي توجيه تدوين رسمي مكتوب و انتشار حديث مطرح كرده است؛ همان عملي كه از نظر او، تا مدت ها وقيح و ملامت بار بود. ديگر دلايلي كه وي مطرح مي‌كند اين‌هاست:
اگر نبود احاديثي كه از شرق به دست ما رسيده و ما آنها را نمي‌شناختيم و ردشان كرده ايم، من هرگز حديث را به نگارش درنمي آوردم و اجازه نگارش آن را نمي‌ دادم. ۴

1.. جامع، ج۱، ص۷۶.

2.. همان، ج ۱، ص ۷۷.

3.. حلية الأولياء، ج ۳، ص ۳۶۳.

4.. تقييد العلم، ص ۱۰۸.

صفحه از 226