مرحوم آخوند خراساني به دقت و روشني بر اين تفکيک، تأکيد ميورزد. وي در حاشيه بر فرائد الاُصول شيخ انصاري مينويسد:
اعلم أنّ إثبات الأحکام الشّرعية بالأخبار المرويّة عن الأئمّة( و إن کان يتوقّف علي جهات شتّي لا يکاد استنباطها منها إلا باحرازها، الا انّها علي اقسام: منها ما فرغ عنه في علم الکلام، و هو حجّية السنّة. و منها ما هو مفروغ منه بلا کلام، و هو أصالة عدم الصّدور منهم. و منها ما يبحث عنه في هذا العلم، و هو مباحث الألفاظ في غير مبحث و مقام، فلم يبق منها إلا صدور ما حکي منهم(، فعقد له هذا المبحث في المقام ليبحث فيه عن انّ السّنّة المحکيّة فيما لم يعلم بتواتر الاخبار بالقرائن و الاثار، هل يثبت بخبر الواحد او لا؟ ۱
بدان که اثبات احکام شرعي به وسيله اخباري که از امامان( روايت شده، بر جهات مختلفي متوقف است که استنباط احکام از اخبار، ناگزير از احراز آنهاست. آن جهات بر چند قسم است: برخي از آنها در علم کلام به اثبات رسيده است؛ مثل حجّيت سنّت. برخي ديگر، بيهيچ سخني، پذيرفته شده است؛ مثل اصل عدم صدور روايات از امامان(. و از دستهاي ديگر در اين علم (اصول فقه) بحث ميشود؛ مانند مباحث الفاظ که در مباحث و جاهاي متعددي بدان پرداخته ميشود. پس آنچه ميماند، فقط مسأله صدور سنّتهايي است که از ايشان حکايت شده است. اين مبحث براي اين موضوع در نظر گرفته شده است تا در آن بحث شود که آيا اعتبار سنّت حکايت شده، آنجا که با اخبار متواتر و قراين و آثار، معلوم نشده، به وسيله خبر واحد به اثبات ميرسد يا نه؟
چنان که در کلام آخوند خراساني بدان اشارت رفته، بحث حجّيت ثبوتي، مسألهاي کلامي است و در حقيقت به شؤون پيامبر و امام و مباحث مرتبط با آن (چون عصمت و علم) برميگردد؛ در حالي که حجّيت اثباتي، مسألهاي تاريخي و علم الحديثي است.
از اصطلاح حجّيت ثبوتي و اثباتي، گاه با تعبير «سنّت مَحْکيّ» و «سنّت حاکي» و گاه، با تعبير «سنّت» و «روايت»، ياد ميشود.
مسأله قلمرو و گستره حجّيت، در هر دو مرحله ثبوتي و اثباتي قابل طرح است و هم شامل سنّت محکي و هم سنّت حاکي ميگردد. در اين نوشتار، اشارهاي کوتاه و بدون اظهارنظر و نقد و تحليل، به ديدگاهها و آراي عالمان شيعي در قلمرو و گستره حجّيت سنّت، ثبوتاً و اثباتاً خواهيم داشت.
يک. قلمرو حجّيت ثبوتي حديث
ميتوان ادعا کرد که قاطبه شيعيان، حجّيت ثبوتي حديث را به صورت مطلق و بدون تقييد و تحديد، پذيرفتهاند؛ ولي در لابهلاي سخنان برخي از آنان، تقييد و تحديدهايي به چشم ميخورد که ميتوان آنها را در پنج گروه (ديدگاه)، دستهبندي کرد.
1.. ر.ک: فرائد الاصول، ص۵۸ (حاشية الآخوند).