3. عدم حجّيت خبر واحد در اعتقادات
شيخ طوسي در کتاب العُدّة في الاُصول اخبار آحاد را در عقايد، معتبر نمي‌داند و در پاسخ کساني که بر وي اعتراض مي‌کنند که اگر خبر واحد در فقه، حجّت است، بايد در اعتقادات نيز حجّت باشد، نوشته است:
فان قيل: اعتبارکم الطريقة التي ذکرتموها في وجوب العمل بخبر الواحد يوجب عليکم قبولها فيما طريقه العلم، لان الذين اشرتم إليهم إذا قالوا قولاً طريقه العلم من التوحيد
و العدل و النبوة و الامامة و غير ذلک، فسئلوا عن الدلالة علي صحته احالوا علي
هذه الاخبار بعينها. فإن کان هذا القدر حجة، فينبغي أن يکون حجة في وجوب قبولها طريقة العلم، و قد أقررتم بخلاف ذلک. قيل له: لا نسلم أن جميع الطائفة تحيل علي
اخبار الاحاد فيما طريقه العلم مما عددتموهم، و کيف نسلم ذلک و قد علمنا بالادلة الواضحة العقلية ان طريق هذه الامور العقل، او ما يوجب العلم من ادلة الشرع فيما يمکن ذلک فيه؟
... علي أنّ الذي ذکروه مجرد الدعوي من الذي أشير اليه ممن يرجع الي الاخبار في هذه المسائل، فلا يمکن اسناد ذلک الي قومٍ علماء متميزين، و ان قال ذلک بعض غفلة اصحاب الحديث، فذلک لا يلتفت اليه علي ما بيناه. ۱
و شهيد ثاني، با صراحت بيشتر مي‌نويسد:
... و أما ما ورد عنه( في ذلک [أي في معرفة تفاصيل البرزخ و المعاد] من طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقاً و إن کان طريقه صحيحاً، لأن الخبر الواحد ظني، و قد اختلف في جواز العمل به في الأحکام الشرعية الظنية، فکيف بالأحکام الاعتقادية العلمية؟! ۲
4. عدم حجّيت خبر واحد در مسائل مهم فقهي
شيخ طوسي، در ضمن نقد و بررسيِ استدلال به آيه نبأ، نوشته است:
إنّ هذه الآية نزلت في فاسق أخبر بردّة قوم و ذلک لا خلاف أنّه لا يقبل فيه أيضاً خبر العدل، لأنه لا يجوز أن يحکم بارتداد أقوام بخبر الواحد. ۳
مرحوم سيد احمد خوانساري، حجّيت خبر واحد را در دِماء، محلّ ترديد قرار داده است:
و في المقام شبهة أخرى و هي: أنّ اعتبار خبر الثقة أو العدل مع توثيق بعض علماء الرجال أو تعديله من جهة بناء العقلاء أو الاستفادة من بعض الأخبار لا يخلو عن الاشکال في
1.. العدة في الاُصول، ج۱، ص۱۳۰ ـ ۱۳۱.
2.. المقاصد العلية، ص۲۵؛ فرائد الاُصول، ص۲۷۴.
3.. العدة في الاُصول، ج۱، ص۱۱۲ ـ ۱۱۳.
