و ذلک أن الحجية الشرعية من الاعتبارات العقلائية فتتبع وجود أثر شرعي في المورد يقبل الجعل و الاعتبار الشرعي و القضايا التاريخية و الأمور الاعتقادية لا معنى لجعل الحجية فيها لعدم أثر شرعي و لا معنى لحکم الشارع بکون غير العلم علما و تعبيد الناس بذلک، و الموضوعات الخارجية و إن أمکن أن يتحقق فيها أثر شرعي إلا أن آثارها جزئية و الجعل الشرعي لا ينال إلا الکليات و ليطلب تفصيل القول في المسألة من
علم الأصول؛ ۱
و نظريه‌اي که امروز در اين مسئله حاکم است اين است که خبر اگر متواتر باشد و يا همراه با قرائنى باشد که خبر را قطعى الصدور سازد چنين خبرى بدون شک حجت است و انواع ديگر اخبار حجت نيست مگر اخبار وارد در احکام شرعى که نوعاً ظن و اطمينان (ظن نوعي) به صدور آنها باشد؛ زيرا حجّيت شرعي يکي از اعتبارات عقلايى است و در مورد اخبار، تابع وجود اثر شرعى‌اي است که قابل جعل و اعتبار باشد ولي حجت قرار دادن اين گونه اخبار در امور قضاياى تاريخى و امور اعتقادى بي‌معناست زيرا فاقد اثر شرعى است و معنا ندارد که شارع حکم کند که غير علم، علم است و مردم را متعبد به آن سازد و موضوعات خارجي هر چند ممکن است داراي اثر شرعي باشند ولي اين آثار، آثار جزئي است و جعل شرعي فقط در مسائل کليات مي‌شود و گفتار مفصل را در اين مسئله بايد در علم اصول جست.
ثم إن في عملهم بهذه الروايات و تحکيمها على ظاهر الکتاب مغمضا آخر و ذلک أنها أخبار آحاد ليست بمتواترة و لا قطعية الصدور، و ما هذا شأنه يحتاج في العمل بها حتى في صحاحها إلى حجية شرعية بالجعل أو الامضاء، و قد اتضح في علم الأصول اتضاحا يتلو البداهة أن لا معنى لحجية أخبار الآحاد في غير الاحکام کالمعارف الاعتقادية والموضوعات الخارجية. نعم الخبر المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعية کالمسموع من المعصوم مشافهة حجة و إن کان في غير الاحکام لان الدليل على العصمة بعينه دليل
على صدقه؛ ۲
علاوه بر اين عمل کردن به ظاهر اينگونه روايات، و آن را بر ظاهر کتاب حکومت دادن، اشکال ديگرى دارد و آن اين است که اين روايات اخبار آحاداند نه متواتر و قطعى الصدور، و خبرى که چنين وضعى دارد حتى اگر از حيث سند خبر به اصطلاح صحيح هم باشد، مع ذلک دليلى بر حجيت لازم دارد که به حکم آن دليل شارع حجيت را براى آن جعل و يا امضاء کرده باشد و در علم اصول روشن شده و به حد بداهت رسيده که معنا ندارد شارع خبر واحد را در غير احکام دينى، يعنى در معارف اعتقادى و موضوعات خارجى حجت کند.
بله اگر خبر به حد تواتر رسيده باشد، و يا قرائنى قطعى همراه داشته باشد، مثل اين که از امام شخصاً شنيده شده باشد، حجت است، هر چند در احکام نباشد، چون دليلى که امام را معصوم مى داند، بعينه دليل بر اين است که امام اين مطلب را به من که شنونده از شخص اويم دروغ نگفته است.
