هذا المدح ويجعله عدالة .
وهذا من أعظم الشواهد على أ نّهم أرادوا بالعدالة المعنى الأعمّ ، فهُم لاحظوا الأطراف وأخذوا بمجامع النفع .
بل نقول ^۱ : إنّ ما يظهر بالتتبّع أ نّهم لا يختلفون في أنّ العدالة هي المَلَكة التي تبعثُ على ملازَمة التقوى ، والمشهورُ صرّحوا باعتبار المروّة ^۲ ولم يذكرْه بعضهم كشيخِنا المفيد ^۳ وجماعةٍ أُخرى ، ونسبه في كنز العرفان إلى الفقهاء ^۴
، فظاهرُهم إجماعُهم على اعتباره وليس بذلك البعيد ؛ لأنّ ما ذكره الساكتون عنه في معنى العدالة يلزمه غالبا ، فلعلّ سكوتَهم كان لذلك .
نعم ، جماعة من المتأخّرين صرّحوا بعدم اعتباره ^۵ .
ولا يثمر خلافهم ثمرةً فيما نحن بصدده ، فإنّ الكلام في تعديل أهل الرجال ، والظاهر اعتبار المروّة عندهم .
سلّمنا عدم اعتباره ، لكنّ العدالة المعتبرة في قبول الرواية هي التي توجب الثقة والاعتماد ، ومَنْ لا مروّة له لا اعتماد عليه غالبا ، فإنّ عدمها في الأغلب إما لِخَبَلٍ وضَعْفِ عقلٍ أو لقّلةِ الحياءِ ، فإنّ مَنْ لا حياء له يصنع ما يشاء . وكفاك شاهدا في ذلك قولُ مَنْ قيل له: لِمَ تركت حديث فلان : رأيته يَركُضُ على برذون.
وأمّا اختلافهم في الكاشِف عن العدالة فلا يضرّ ذلك ؛ لما مرّ من أنّ العدالة
التي تعتبر هنا هي ما توجب الثقة والاعتماد ، ولا يحصل ذلك من مجرّد ظهور