ما جرى عليه دأبه ودَيْدَنه ، بل دَيْدن القدماء من الابتداء في السند بالجزء الأخير من القدر المشترك بينه وبين السند السابق ، كما نصّ على ذلك شيخنا البهائي في مشرقه ، ^۱ وصاحبُ المنتقي ، ^۲ ونجله في تعليقات الاستبصار ، والمولى التقي المجلسي ، وإن توهّم الإرسالَ بعضٌ على مانقله في المنتقى ، وجنح إليه العلاّمة البهبهاني في باب الكنى في ترجمة أبي داود . ^۳
وجرى العلاّمة المجلسي في أربعينه على كون الرواية مأخوذةً من كتاب صدر المذكورين في السند اللاحق ، ^۴ فالواسطة بينه وبين الكليني في السند السابق من باب مشايخ الإجازة .
ومن ذلك البناءُ من بعض الفضلاء على مانقله المولى التقي المجلسي في حاشية التهذيب في باب الديون وأحكامها من كتاب الديون والحوالات والضمانات والوكالات فيما رواه الكليني عن أحمد بن محمّد مع سبقه في السند السابق من جانب الصدر ـ على كون المقصود بأحمد هو العاصمي .
وقد حرّرنا الكلام فيه في رسالة مفردة ، كما حرّرنا في الرسالة المعمولة في نقد الطريق بأنّ الحذف من جانب صدر السند في الصورة المذكورة ـ أعني : صورة اشتراك السند مع السند السابق عليه في جانب الصدر ـ من باب الحوالة على السند السابق ، كما هو مقتضى القول الأوّل ، فإنّه لولا كون الأمر من باب الحوالة لاطّرد الحذف في غير صورة الاشتراك المشار إليه .
لكنّ الظاهر بل بلا إشكال أنّ المقصود بمحمّد في السند السابق في المقام هو محمّد بن عيسى اليقطيني ؛ بشهادة كثرة رواية عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن