«وطعن الزجّاج على ذلك فقال: لو كان المراد بإلى، مع، لوجب غسل اليد إلى الكتف، لتناول الاسم له. وإنّما المراد بإلى الغاية والانتهاء، لكنّ المرافق يجب غسلها مع اليدين. و هذا الذى ذكره ليس بصحيح؛ لأنّا خلّينا و ذلك، لقلنا بما قاله. لكن خرجنا بدليل، دليلنا على صحّة ما قلناه: إجماع الاُمّة على أنّه متى بدأ من المرافق كان وضوءه صحيحاً، وإذا جعلت غاية ففيه الخلاف». ^۱
«زجّاج گفت: اگر گويند: إلى به معنى مع است، لازم آيد كه تا به دوش ببايد شستن. براى آنكه اسم متناول است آن را، گوييم اگر ما را با ظاهر رها كنند، چنين گوييم، جز كه دليل برخاسته است از جهت اجماع كه ماوراى مرفق نبايد شستن» ^۲ .
***
«واختلف أهل التأويل فى ذلك، فقال مالك بن أنس: يجب غسل اليدين إلى المرفقين، ولا يجب غسل المرفقين. وهو قول زفر. وقال الشافعى: لا أعلم خلافا فى أنّ المرافق يجب غسلها». ^۳
«به نزديك ما ابتدا از مرافق بايد كردن و انتها به كناره انگشتان، و فقها در وجوب غسل مرفقين موافقت كردند، مگر زفر و مالك بن انس. و شافعى گفت: خلافى نمى دانم در وجوب غسل مرافق». ^۴
***
«اختلفوا فى صفة المسح فقال قوم: يمسح منه ما يقع عليه اسم المسح، وهو مذهبنا. وبه قال ابن عمر، والقاسم بن محمّد، وعبد الرحمن بن أبى ليلى، وابراهيم والشعبىّ وسفيان. واختاره الشافعىّ وأصحابه و الطبرىّ». ^۵
«بعضى گفتند: مسح كند به كمتر آنچه نام مسح بر او آيد؛ چه بيش از اين واجب