احاديث دبّه كردن در معامله

پرسش :

جمع میان احادیثی که دبه کردن را مذمت کرده اند و احادیثی که مجاز شمرده اند، چگونه است؟



پاسخ :

آنگاه كه اصل معامله به پايان رسيد و مالكيت خريدار و فروشنده مستقر شد، درخواست كاهش قيمت و چانه زنى مجدد كه در اصطلاح فارسى به آن «دبه كردن» گفته مى شود، پسنديده نيست. ناپسندى اين عمل در رواياتى به نقل از پيامبر اكرم(ص) و امام صادق(ع) بيان شده است.[۱]

در مقابل، دسته اى از روايات، اين عمل را مجاز شمرده اند.[۲]

فقيهان در جمع ميان اين دو گروه از روايات، اين كار را مكروه و ناپسند شمرده اند.[۳]

بنابراين، فقها روايتى كه ناپسندى اين عمل را با عبارت «حرام» توصيف كرده است،[۴]به ناپسندى عمل و كراهت معنا كرده اند.

تأمل در روايات ديگر مرتبط با اين موضوع، مشخص مى كند كه اگر درخواست كاهش قيمت، بدون اجبار و ناراحتى فروشنده باشد، كراهت عمل نيز زائل مى شود. روايت يونس بن يعقوب از امام صادق(ع) ناظر به اين حالت است:

او از امام صادق(ع) مى پرسد: شخصى چيزى را از كسى مى خرد و پس از خريدن، از او درخواست تخفيف و كاهش قيمت مى كند بى آنكه او را وادار به اين كار كند. اين عمل او چه حكمى دارد؟ امام صادق(ع) آن عمل را مجاز شمرده اند.[۵]

مشابه اين سخن در روايت ابو الاكراد به نقل از امام صادق(ع) مطرح شده است.

امام(ع) از او پرسيد: آيا فروشنده به كاهش قيمت رضايت دارد و آن را با خاطرى خوش و طيب نفس انجام مى دهد؟ ابو الاكراد پاسخ آرى داد و امام فرمود: اشكالى ندارد.[۶]

از اين رو، در جمع بندى روايات نقل شده مى گوييم: درخواست كاهش قيمت و مجبور ساختن فروشنده به آن، امرى ناپسند است، ولى در صورتى كه فروشنده اين درخواست را با رضايت و طيب نفس بپذيرد، ناپسندى نخواهد داشت.

رواياتى كه بيانگر درخواست كاهش قيمت پس از پايان معامله براى امام معصوم(ع) هستند، ناظر به اين حالت، يعنى رضايت فروشنده اند. معلّى بن خُنيس مى گويد: از امام صادق(ع) در باره كسى كه كالايى را مى خرد و سپس تقاضاى تخفيف مى كند، پرسيدم؟ فرمود: «اشكالى ندارد» و به من فرمود تا براى آن حضرت در اين باره از يك نفر، تخفيف بخواهم.[۷]

روشن است كه انجام عمل به امر امام(ع) بيانگر كراهت نداشتن آن عمل است.


[۱]. ر . ك : وسائل الشيعة : ج ۱۷ ص ۴۵۲ ح ۲۲۹۷۳ ، ۲۲۹۷۷ ، ۲۲۹۷۸ .

[۲]. ر . ك : وسائل الشيعة : ج ۱۷ ص ۴۵۴ ح ۲۲۹۷۶ و ۲۲۹۷۵ .

[۳]. تهذيب الأححكام : ج ۷ ص ۲۳۳ ، تذكرة الفقهاء : ج ۱۲ ص ۱۹۱ ، مجمع الفائدة والبرهان : ج ۸ ص ۱۳۱ .

[۴]. الكافى : ج ۵ ص ۲۸۶ ح ۲ ، وسائل الشيعة : ج ۱۷ ص ۴۵۴ ح ۲۲۹۷۸ .

[۵]. ر.ك : ح ۲۹۴ .

[۶]. تهذيب الأححكام : ج ۷ ص ۲۳۴ ح ۱۰۲۰ ، وسائل الشيعة : ج ۱۷ ص ۴۵۳ ح ۲۲۹۷۴ .

[۷]. تهذيب الأححكام : ج ۷ ص ۲۳۳ ح ۱۰۱۸ ، وسائل الشيعة : ج ۱۷ ص ۴۵۳ ح ۲۲۹۷۵ .



بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت