در آخر کتاب خود مشيخه‌اي ـ مثل صدوق و طوسي ـ براي تمام رواياتش نياورده است که بتوان سند او را مثلاً به تمام رواياتش از حسن بن محبوب شناسايي کرد تا در صورت صحّت، با آن تعويض کنيم. اعتقاد به اين که بايد به دنبال سند صحيح ديگري در الکافي گشت که به روايتي با همان سند فرضي تهذيب الأحکام برسد، حتي با فرض دستيابي به آن، سودي به نظريه تعويض نمي‌‌رساند؛ زيرا تعويض با اين سند، از اصول نظريه تعويض نيست، بلکه از روش‌هاي تقليدي است که پيش از اين نظريه معروف بوده است.
با اين حال، شرط سوم را مي‌توان در سند تهذيب الأحکام با توجّه به الفهرست فراهم آورد؛ چرا که شيخ طوسي، سند کاملي به تمام کتب و روايات حسن بن محبوب دارد ‌‌‌( الفهرست: ص 47 ش 151‌‌). و عدم وقوع کليني در آن سند، مشکلي ايجاد نمي‌کند؛ زيرا سعد بن عبد الله در سند الفهرست واقع شده است، به اين معنا که ما تحقّق شرط اوّل ـ يعني وقوع سهل بن زياد بين دو ثقه ‌‌(حسن بن محبوب و سعد بن عبد الله به جاي کليني‌‌) ـ را از دست نداده‌ايم. در اين جا عمليات تعويض همچنان که در حالت اوّل اجرا کرديم، قابل اجراست؛ ولي ممکن است گفته شود که کليني در سند تهذيب الأحکام، از سعد از سهل از ابن محبوب روايت کرده، پس با وجود تصريح به اين سند، تعويض چگونه صورت مي‌گيرد؟جواب آن است که وقتي سعد بن عبد الله ـ آن‌چنان که در سند شيخ طوسي در الفهرست آمده ـ تمام روايات و کتب حسن بن محبوب را به واسطه يک ثقه، بلکه چندين ثقه، روايت کرده، ديگر معقول نيست که سعد بن عبد الله که فردي ثقه و جليل القدر است، از روي عمد ـ در روايتي که کليني نقل کرده ـ به نقل از يک شخص ضعيف و با اعتماد بر او، از حسن بن محبوب روايت کند؛ با اين که سعد، روايات حسن بن محبوب را نه از يک ثقه، بلکه از چندين ثقه روايت کرده است . فرض ما رسيدن آن روايت، از طريق صحيح، به سعد است و از اين جا فهميده مي‌شود که کليني براي آن روايت، بيش از يک طريق داشته، اما به ذکر يکي از آن طرق بسنده کرده است. شايد اعتقاد به وجود قرائن صحّت خبر نزد محمّدون ثلاث ‌‌(کليني، طوسي، صدوق‌‌) تأکيدي بر اين مسئله باشد. اگر اين اعتقاد را بپذيريم، کليني در اکتفا بر هر سند که خواسته، نزد خود حجّت و دليل دارد و بنا بر اين تفسير، طريق صحيح طوسي در الفهرست به حسن بن محبوب، طريق کليني نيز خواهد بود؛ هر چند نام کليني در سند الفهرست ذکر نشده است. پس تعويض با اين سند، قابل اجراست.
هيچ کس بر اين شيوه از تعويض، تصريح ننموده است؛ در حالي که در تصحيح اَسناد الکافي، بسيار مفيد است و مي‌توان با توجّه به مثال ياد شده، روايات سهل بن زياد از حسن بن محبوب را در تمام کتاب الکافي تصحيح کرد و اين در صورتي است که دريابيم آن روايت، از کتاب حسن بن محبوب است.
حالت سوم، زماني است که صدوق به سند کامل، روايتي از کليني نقل کند که در سندش پس از کليني، شخص ضعيفي بين دو ثقه قرار گيرد. تعويض در اين حالت، با وجود دو شرط اوّل در سند، تنها زماني متصوّر خواهد بود که بر طريق صحيحي از شيخ طوسي دست پيدا کنيم که او در آن، تمام کتب و