است: عن الشيخ المفيد عن الصدوق عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن أحمد بن يحيي عن محمّد بن عيسي عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبدالله( ... . (الإستبصار: ج 1 ص 14 ح 26). موارد ذيل، در اين سند ديده ميشود:
1. وقوع ياسين الضرير بين دو ثقه؛ در حالي که وثاقتش نزد شهيد صدر، ثابت نشده است. ۱ اين همان شرط اوّل است که ميبايست فراهم ميشد.
2. همه رجال مقطع اوّل سند، ثقات مشهور و معروف هستند و اگر بگوييم ثقه نزديک به شيخ در اين سند، شيخ صدوق است، پس اين سند که به شيخ صدوق ميرسد، از نظر صحّت مشکلي نخواهد داشت. اين نيز همان شرط دوم است که برشمرديم.
3. شرط سوم به نظر وجود ندارد؛ زيرا صدوق در مشيخه کتاب من لا يحضره الفقيه، طريقي را به حريز ذکر نکرده است و طريقي هم که در مشيخه ذکر کرده و به ابو بصير ميرسد، ضعيف است (کتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 المشيخة ). اگر شيخ صدوق، طريق صحيحي براي هر کدام از آن دو ذکر ميکرد ـ با رعايت همه جوانبي که در وجه چهارم ميآيد ـ ، تعويض امکان داشت. نيز اگر شيخ صدوق خود روايت الإستبصار را در يکي ديگر از کتب خود، با سند کامل نقل ميکرد، تعويض با آن ممکن بود؛ هر چند تعويض با آن در اين فرض، راهي تقليدي است که از اصول نظريه تعويض به شمار نميآيد.
با اين همه، تصحيح سند روايت الإستبصار از طريق نظريه تعويض و با تکيه بر وجه دوم آن، امکانپذير است.شيخ طوسي، در شرح حال حريز در الفهرست، سند صحيحي را به تمام کتب و روايات او ذکر کرده که شيخ صدوق نيز در آن واقع شده است. ( الفهرست: ص 62 ح 239). در احتمال چهارم تفسير عبارت الفهرست گذشت که مقصود از آن، کتب و روايات منتسب به آن شخص است که به دست شيخ طوسي رسيدهاند و از اين جا ميفهميم که کتب و روايات منتسب به حريز ـ که بدين طريق به شيخ طوسي رسيده ـ ، حتماً به شيخ صدوق نيز رسيده است. شايد از اين رو، سندي از شيخ صدوق ـ که در سند روايت، ثقه نزديک به شيخ است و اين سند الإستبصار به جهت ياسين ضرير، ضعيف است ـ به تمام کتب و روايات حريز ـ که ثقه دور از شيخ طوسي در سند است ـ پيدا کرده باشيم. پس مقطع دوم سند الإستبصار را با اين سند صحيح تعويض ميکنيم تا مطلوبمان حاصل شود.
با استفاده از اين طريقه، همه رواياتي را که صدوق در ديگر کتبش به اِرسال، از حريز نقل کرده، تصحيح ميکنيم. در اين صورت، بحث درباره تصحيح اَسناد روايات شيخ طوسي که نظير روايت الإستبصار است، به سه طريق از طرق تعويض صورت ميپذيرد:
1.. شهيد صدر در بحوث في شرح العروة ( ج ۱ ص ۸۴ ، ۲۰۵ و ۲۳۳) و ديگر جاها، به عدم ثبوت وثاقت ياسين ضرير تصريح کرده است.