مناقشه اين اخبار نيز به كار گرفت؛ زيرا اخبارى با چنين مفاد مهمّ و قوىّ، محور توجّه معصومان و محدّثان و توده مسلمين قرار نمى گيرد؛ و اين حاكى از وجود خلل در پندار تشريع مفاد آنهاست. ^۱

حلّ تنافي احاديث مسأله

چنان كه گذشت، روايات مربوط به حكم نسيان قرآن پس از حفظ آن، بر سه دسته اند: الف. مفيد كراهت نسيان، ب. مفيد عدم حرمت، ج. مفيد حرمت. اگر اسانيد روايات هر سه دسته، معتبر و صدورشان از معصومان( محرز بود، نوبت به مقام جمع بين مفاد آنها مى رسيد؛ ^۲ ولى حال كه روايات دسته دوم مشكل سندى دارند، در مقام اثبات، نوبت به جمع دلالى نمى رسد؛ بلكه سقوط روايات دسته سوم از اعتبار، نتيجه اش كراهتِ نسيان قرآن پس از حفظ خواهد بود؛ نه حرمت آن.
براى مقام ثبوت نيز ـ كه تنها ارزش علمى خواهد داشت، نه ارزش فقهى و عملى ـ هر وجهى كه در نفس الامر محتمل بود، به ميزان احتمالش مى تواند مورد عنايت قرار گيرد؛ ^۳ چنان كه در مبحث بعدى نمايان تر مى شود.

احتمالات ثبوتي احاديث موهِم حرمت

در نگاهى كلّى به احاديث موهِم حرمت، برخى فاقد ظهور و دلالت لازم بر حرمت نسيان اند؛ خواه مجمل باشند يا ظاهر در معناى ديگر. احاديثى هم كه ظهور در اين معنا دارند، ثبوتاً از وجوه ذيل بيرون نيستند:
الف. نبودن ظواهر معانى آنها مراد نيستند و بلكه برخى معانى خلاف ظاهر در آنها مقصودند و نياز به حمل و تأويلى همساز با ديگر روايات و سيره و مانند آن دارند.
ب. وجود احتمال جعل در روايات موهم حرمت، يا اختلال در نقل به معناى آنها.
ج. البتّه ممكن است پنداشته شود كه با عنايت به نبود تواتر در روايات دالّ بر نفى حرمت نسيان، ثبوتاً احتمال مجعول بودن اين روايات نيز منتفى نيست؛ اما اين سخن درست و قابل اعتنايى نيست، زيرا با وجود صحّت و اعتبار اسانيد هر دو حديثِ نافى حرمت از يك سو و تقويت آنها با مدلول التزامىِ روايات مفيد كراهت و با سيره جمهور مسلمين و فتواى قاطبه فقيهان اسلامى، از ديگر سو، چنين احتمالى قابل اعتنا نخواهد بود.