3. قانون مداري در امر حکومت
آنچه در سيره سياسي پيامبر اعظم، به نحو چشمگيري، مشاهده مي‌شود، تأکيد فراوان ايشان بر قانون‌مداري و ضابطه‌محوري است. هيچ‌يک از تصميمات حکومتي آن رسول اعظم خداوند بر پايه روابط خارج از قانون اعلام شده، اتخاذ نشده است.
شايد يکي از زيباترين مظاهر قانون مداري حاکميّت آن حضرت، بيانيّه و پيمان نامه‌اي باشد که به منزله قانون اساسي دولت‌شهر اسلامي از سوي ايشان منتشر شد. پيامبر اکرم صلّي الله عليه و آله در اين بيانيّه محکم و در آغاز تشکيل حکومت در مدينه، تکليف همزيستي مهاجران و انصار، و نيز همزيستي مسلمانان و يهوديان را در شهر مدينه اعلام مي‌نمايد. اين بيانيّه به مثابه قانوني است که حقوق اساسي اقشار جامعه را دربردارد و نبوغ فکري رهبر عالي‌قدر اسلام را در تشکيل امت واحده و تنظيم امور مردمي مختلف العقيده به ثبوت مي‌رساند. ۱
امام صادق عليه السلام داستاني را در خصوص سعد بن عباده، از اصحاب باوفاي پيامبر اکرم و از بزرگان انصار، نقل مي‌نمايد که ظهور آشکاري در پايبندي رسول گرامي اسلام بر انجام قانونمند تمامي امور در محدوده حاکميّت ايشان دارد. مطابق اين داستان، سعد بن عباده در پاسخ به اين‌که: چنانچه به چشم خود زناي مردي را با همسر خود ببيني، چه خواهي کرد؟، سخن از کشتن مرد زناکار مي‌گويد. اين پاسخ با اعتراض رسول الله مواجه مي‌شود که: «اي سعد، پس قانون الهي در اين که براي اجراي حدّ زنا بايد چهار شاهد عادل شهادت بدهند، چه مي‌شود؟». ۲ سپس پيامبر گرامي اسلام ضابطه عامّ حاکم بر تمامي روابط در دولت اسلامي را بيان مي‌نمايد:
خداوند براي هر جرمي جريمه‌اي قرار داده است و براي کسي که قوانين الهي را زير پا بگذارد نيز جريمه‌اي تعيين نموده است.
۳
اين ماجرا، به خوبي، ميزان اهتمام پيامبر اکرم را نسبت به احترام به قوانين حکومتي، حتي براي کساني که بر حقّ بوده و دچار بحران و اضطراب روحي شده باشند، نشان مي‌دهد. در منطق حکمراني پيامبر اکرم هيچ‌کس حقّ ندارد با اتکا به علم و يقين خود نسبت به ارتکاب سرقت، يا زنا، يا ارتداد يا...
1.سابقا ً تحت عنوان «اهتمام به وحدت و انسجام ملـّي، و مقابله با تفرقه‌افکني‌ها» به بندهايي از اين پيمان‌نامه اشاره کرديم .
2.الكافي، ج۷، ص۳۷۵ .
البتـّه ذکر اين نکته فقهي لازم است که فتواي مشهور فقيهان با مضمون اين روايت موافق نيست، بلکه در اين فرض قتل مرد متجاوز و زناکار را جايز مي‌شمارند .
اصحاب کتب اربعه، شيخ صدوق در الفقيه اين صحيحه را بدون هيچ گونه شرح و حاشيه‌اي مي‌آورد (من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص۲۵) و شيخ طوسي نيز در دو موضع از التهذيب اين صحيحه را نقل مي‌کند؛ بدون آن که توضيحي را ضميمه نمايد. (تهذيب الأحکام، ج ۱۰، ص۳ و ۳۱۳). در بسياري ديگر از کتب روايي نيز اين روايت بدون حاشيه نقل شده است .
فقيهان نيز شهيد ثاني در شرح لمعه پس از حکم به جواز قتل مرد و زن زناکار توسّط شوهر، رفع قصاص نفس از شوهر را متوقف بر ارائه چهار شاهد برمي شمارد (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج ۹، ص۱۲۰)، ولي شيخ حسن صاحب جواهر اساسا ً جواز قتل مرد و زن زناکار از سوي شوهر را متوقف بر وجود چهار شاهد مي‌داند (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ۴۱، ص۳۶۹) .
3.همان، ج۷، ص۳۷۵ .
