امّا در مقابل, ميرزاى نورى در «مستدرك الوسائل», از اعتبار آن دفاع مى كند. ۱ اين كتاب به امام صادق(ع) نسبت داده شده است و حاوى رواياتى است كه از سوى بعضى از بزرگان, مانند شهيدثانى, مورد اعتماد واقع شده است; امّا بعضى به علّت منتهى شدن سند كتاب به بعضى از صوفيان و نيز اشتمال كتاب بر امور منكرى كه مخالف با متواترات است, اين نسبت را مردود دانسته اند. ۲
امام(ره) نيز اين كتاب را معتبر نمى داند; بلكه در روايت بودن آن, شك مى كند و احتمال پديد آمدن آن به وسيله بعضى از اهل علم و حال را بعيد نمى داند و مى نويسد:
… وأمّا رواية «مصباح الشريعة»… فلا تصلح للاستناد اليها لعدم ثبوت كونها رواية, فضلاً عن اعتبارها, بل لايبعد أن يكون كتابه من استنباط بعض أهل العلم والحال و من انشائاته. هذا كلّه مع الغض عن أسناد الروايات والقرائن القائمة فى متونها; و إلا فأبواب المناقشة فى الإسناد والدلالة فى كثير منها مفتوحة. ۳
6. فقه الرضا(ع)
بعضى اين كتاب را منتسب به امام رضا(ع) دانسته اند و برخى ديگر, در اين انتسابْ شك كرده, آن را از افرادى همچون جعفر بن بشير يا پدر شيخ صدوق يا يكى از فرزندان ائمه(ع) و يا از محمد بن على شَلمغانى دانسته اند. ۴
اين كتاب نيز به عنوان مصدر از سوى صاحب «وسائل الشيعة» استفاده نشده است; امّا علامه مجلسى و ميرزاى نورى(ره) به آن اعتماد كرده اند و علامه مجلسى(ره) درباره آن مى گويد:
… وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن بابويه فى «كتاب من
1.مستدرك الوسائل, ج۳, ص۳۲۹, چاپ قديم (نقل از: أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق, ص۳۶۲).
2.براى اطلاع بيشتر, ر.ك: أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق, ص۳۶۰ـ۳۶۳.
3.المكاسب المحرّمة, ج۱, ص۳۲۰.
4.أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق, ص۳۶۵ و ۳۶۶.
