ادّعاى دوم, اين بود كه «اصل,كتابى است كه از كتاب ديگر گرفته نشده باشد» كه در اينجا منظور از كتاب, كتاب مشتمل بر روايات محض است.
دليلى كه مى توان بر اين ادّعا اقامه كرد, آن است كه اصل در لغت به معناى اساس و ريشه و در مقابل كلمه فرع است. بنابراين, بايد به معناى «كتابى» باشد كه كتب ديگر از آن گرفته مى شوند, نه آنكه خود از «كتابى» ديگر گرفته شده باشد.
آنچه كه درباره اين مدّعا و دليل آن مى توان گفت, اين است كه:
اوّلاً اين دليل ادّعايى, بدون شاهد است و اصل عدم نقل از معناى لغوى در اينجا جارى نيست.
ثانياً اين دليل, اعم از مدّعاست; چون طبق اين دليل, اطلاق «اصل» بر كتابى بزرگ مانند «شرائع» كه مشتمل بر كتب كوچكتر مانند «كتاب الطهارة» و «كتاب الصلوة» و … است, نيز صحيح است.
ثالثاً طبق اين دليل, اطلاق «اصل» بر كتبى همانند «كتاب التوحيد» و «كتاب الامامة» كه روايات اصول دين و مذهب را در بردارند, صحيح است كه در اينجا اصول دين در مقابل فروع دين است.
رابعاً طبق اين دليل, اطلاق «اصل» در مقابل «فرع» بر كتب اخبار محض, در مقابل كتب فروع فقهى مستنبط نيز صحيح است; چنانكه به اين استعمال در عبارات محدّثانى چون فيض كاشانى, علامه مجلسى, سيد جزايرى و… برمى خوريم. به عنوان مثال, علامه مجلسى در اوّل «مرآةالعقول» مى گويد:
إنّ الكافى أضبط الأصول و أجمعها.
خامساً بر فرض قبول اين مدّعاى ايشان, با آن نمى توان وثاقت صاحب «اصل» را اثبات نمود, مگر آنكه به مدّعاى اوّلْ ضميمه شود كه بطلان آن را بيان كرديم. ^۱
پس از آن, امام(ره) دو احتمال درباره كلمه «اصل» مى دهد:
اوّل آنكه «اصل» را حاوى مسائل مربوط به اصول دين و مذهب بدانيم; چنانكه مى گويد: