چنين اجماعى است. به عنوان نمونه مى توانيم از عدم توثيق اَبان بن عثمان و عبداللّه بن بُكير از سوى نجاشى و تضعيف يونس بن عبدالرحمان از سوى قمى ها ياد نماييم.
بنابراين, چنين نتيجه گيرى مى شود كه چنين اجماعى در بين متقدّمانْ مشهور نبوده است; بلكه بين متأخّرانْ مشهور شده و با گذشت زمان نيز شهرت آن افزوده گشته است و چنانكه گفتيم, شهرت, چه در مسائل فقهى و چه در مسئله اى اين چنينى براى ما اعتبارى ندارد; زيرا آنها مداركى غير از آنچه ما در دست داريم, نداشته اند.
علاوه بر آنكه با تتّبع در اقوال متأخران, به مواردى نيز برخورد مى كنيم كه حكايت از عدم اعتبار اين اجماع نزد آنها مى نمايد. به عنوان نمونه مى توانيم از تضعيف اَبان بن عثمان از سوى محقّق حلّى, علامه حلّى, فخرالمحقّقين, فاضل مقداد و شهيد ثانى ياد نماييم. همچنين مى توانيم ردّ عبداللّه بن بكير از سوى ابن طاووس و تضعيف او از سوى محقّق حلّى, فاضل مقداد, شهيد و نيز ترديد ابن طاووس در جميل بن دُرّاج و ترديد علامه حلّى در معروف بن خربوذ و ترديد ابن داوود در بُريد بن معاويه را به عنوان شواهدى ديگر ذكر نماييم. ^۱
خلاصه نتايجى كه مى توانيم از اين بحث مفصّل بر طبق ديدگاه امام بگيريم, چنين است:
1. ظاهر عبارت كشّى, ادّعاى اجماع بر توثيق اصحاب اجماع در حكاياتشان است, نه رواياتشان.
2. از اين ادّعاى اجماع, به هيچ وجه نمى توان به صحّت همه اخبار اصحاب اجماع پى برد.
3. از اين ادّعا به هيچ وجه نمى توان در راه توثيق همه مشايخ اين عدّه استفاده نمود.
4. اصولاً با توجّه به قول نجاشى درباره كشّى (كه: او از ضعفا, فراوانْ نقل مى كند) ^۲ و نيز با توجّه به شواهد ديگر در اثبات وثاقت اين عده, بايد در اين ادّعا ترديد نمود.