ابن ابى عمير (يكى از اصحاب اجماع), به نام افرادى چون يونس بن ظبيان, عبداللّه بن قاسم حَضْرَمى, على بن ابى حمزه بطائنى, ابوجميله, على بن حديد, محمد بن ميمون و هاشم بن حيّان برخورد مى كنيم كه عمدتاً از سوى رجاليان متقدّم و متأخّر, تضعيف شده اند. علاوه بر آنكه در سلسله مشايخ او به نام افرادى مُهمل, مجهول و غير معتمد نيز برخورد مى نماييم. همچنين در فهرست مشايخ ديگر اصحاب اجماع (همانند صفوان بن يحيى, احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى, حسن بن محبوب, يونس بن عبدالرحمان, عبداللّه بن بكير و عبداللّه بن مسكان), به نام تضعيف شدگانى همچون: ابوجميله, احمد بن زياد خزّاز, حسن بن على بن ابى حمزه, ابوالجارود, صالح بن سهل همدانى, مفضّل بن صالح, محمد بن سنان, عبدالعزيز عبدى, عبداللّه بن خِداش, عمرو بن شَمر, مُقاتل بن سليمان, عمرو بن جميع, محمد بن مصادف, صالح بن حكم نيلى و… برخورد مى نماييم; و اگر بخواهيم به نام اين عده, افراد مهمل و مجهول را نيز ا
ضافه كنيم, به رقم بزرگى دست مى يابيم كه چشم پوشى از آن, ممكن نيست. ۱
امام(ره) پس از آن به سراغ اين نقل اجماع از سوى كشّى(ره) رفته و در آن, از دو طريق, خدشه وارد مى كند:
اوّل آنكه اين اجماع از سوى رجاليان متقدّم, همانند نجاشى, شيخ طوسى, ابن غضائرى, شيخ مفيد و ديگر معاصران كشّى يا نزديكان به عصر او مورد تأييد قرار نگرفته است و دليل آن, عدم اشاره به آن در كتابهايشان است, با اينكه افرادى مثل نجاشى, با حرص و ولع فراوان به دنبال يافتن دلائلى براى وثاقت رجال بوده اند و آمدن اين نقل اجماع در كتاب «اختيار معرفةالرجال» كه تلخيص و گزيده شيخ طوسى(ره) از كتاب «معرفة الناقلين والرواة» كشّى است, دليلى بر قبول اين ادّعا از سوى شيخ طوسى نيست; زيرا او در اين كتاب, تنها قصد تلخيص و انتخاب داشته, نه قصد بيان آراى خود را.
دوم آنكه بعضى از افراد مورد ادّعاى مجمعين, صراحتاً از سوى بعضى از متقّّدمان رجالى تضعيف شده اند و يا لااقل توثيق نشده اند كه اين خود, بهترين دليل بر عدم انعقاد
