أنّ المسيّب كان حاضراً بيعة الرضوان مسلماً مبايعاً مع الحاضرين فرواه على ما توهّم .
ومن الجائز أنّه رآها قبل إسلامه ودون أن يكون حضر البيعة بل بعد ذلك أو قبله وهو كافر ، ويحتمل أنّه كان صغيراً في ذلك الوقت لأنّ تاريخ وفاته في عهد معاوية .
وعلى هذا فلا يصحّ أنّ المسيّب روى عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم كلمة واحدة .
مع أنّ ابن المسيّب إمام من أئمّة الحديث ، فلو كان أبوه صحابياً وكانت روايته عنه ممكنة لكان مظنّة أن يروي عنه عدّة أحاديث ، ويرويها تلامذة سعيد مع كثرتهم ، وتشتهر روايته عن أبيه .
فالراجح أنّ المسيّب لم يكن من الصحابة وإن كان ادّعى لنفسه أنّه من أهل بيعة الرضوان .
وأبعد من ذلك أن يكون صحابياً حضر موت أبي طالب ، سواء كان إذ ذاك مسلماً أم كافراً ، لأنّه حينئذ يكون كبيراً وقت بيعة الرضوان وما بعدها ، فيكون مظنّة الالتفات إلى الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم وسماع كلامه إذا كان كبيراً مسلماً ، فكيف لا يروي عنه إلّا هذه الأحاديث الثلاثة لو صحّت ؟!
مع أنّ الحديث الثالث يحتمل أنّه إنّما سمعه من أبيه ، مع كون ابنه من أئمّة الحديث .
قال في تهذيب التهذيب في المسيّب : عدّه الأزدي من مسلمة الفتح واعترضه بأنّ في الصحيح ـ يعني صحيح البخاري ـ : أنّه حضر الحديبية ، وهذا الاعتراض غير سديد لأنّ الرواية فيها كلام كما ذكرناه .
ولأنّ الظاهر أنّها مستندة إلى رواية دعوى المسيّب لنفسه أنّه حضر وبايع ، وذلك لا يصحّ اعتماده لأنّها لم تثبت عدالته فلا تثبت صحبته بذلك ، وإثبات عدالته بناءً على صحبته دور .