الكتب مناولة عن مؤلّفيها ووصولها إلينا بالطرق المقرّرة الثمان ، التي هي أءمن وأفضل ما توصّلت إليه العقول السليمة لتوثيق المعلومات كما هو مفصّل في كتب الدراية والمصطلح المخصّصة لذلك.

3 ـ نقل الحديث بالمعنى

ومن منهج صاحب المشرعة ، والتزامه الذي يقتضي التأمّل والبحث ، حكمُهُ على الأحاديث الطوال ، فإنّه ـ نظراً إلى صعوبة ضبط المحاورات التي تحصل في مجلس واحد ، أو الخطب التي تلقى في تلك العصور ـ يقول:
في الروايات الطويلة يتوجّه النظر إلى كيفية ضبطها من قبل الرواة فإن وجدت قرينة على الكتابة والإملاء حين الإلقاء والتلقّي فهو ، وإلاّ فيدور الأمر بين الكتابة ونقل الحديث بالمعنى ، ووثاقة الراوي لا ترجّح الاحتمال الأوّل ، لجواز الثاني.
ولاريبَ أنّ نقل كلام الإمام أو غير الإمام بالمعنى يوجب تغيير الألفاظ وتفاوت المعنى من حيث لا يشعر الراوي ، وهذا فليكن واضحاً (!!!).
فلابدّ من الاحتياط مع الروايات الطويلة وإن صحّت أسانيدها يردّ عليه من وجهين:   (المشرعة 1 / 290).
وهذا الكلام مردود من وجوه :
أوّلا: إنّ ظاهر الحديث وروايته أنّه مرويّ باللفظ ، والحمل على النقل بالمعنى بحاجة إلى قرينة واضحة ، وهذا كاف لترجيحه على الاحتمال الآخر ، كما هو المعروف بين أهل الدراية.
وثانياً: إنّ وثاقة الراوي مرجّحة للنقل باللفظ ، لأنّ إطلاق الوثاقة يحتوي على كون الراوي عادلا لايكذب ، وصحيح المذهب ، وضابطاً سديد النقل ، وهذا