وأمّا إذا وجدت نسخة فاقدة لهذه المواصفات ، فإنّ لتوثيقها والتأكّد منها طرقاً خاصّة بأهل العلم ، أقلّهاالمقارنة بينها وبين الموثوقات من كتب التراث المتوفّر ، فتقاس الأسانيد والمتون في هذا الكتاب بأية عيّنة من التراث الموثوق ، وإلى حدّ يوجب الاطمئنان بكونه من التراث الشيعي وممّا يختصّ بنا فيعوّل عليه في تراثنا .
ولا يجوز إهماله وتركه لمجرّد ما ذكره صاحب المشرعة !من :
أنّ نسخة الكتاب لم تصل إلى أصحاب الجوامع الموجودة...بالمناولة والعنعنة المعتبرة المتّصلة بل وصلت إليهم بالوجادة.   (المشرعة 1 / 14).
ثمّ ذكر قائمةً من مصادر (بحار الأنوار) اعتبرها من هذاالقبيل ، وفيها من عيون تراثنا الحديثي ، وممّا يحتوي على مئات الأحاديث (المشرعة 1 / 14).
والحديث ـ عن طرق تحمّل التراث والحديثي منه بخاصّة ، وأدائه ، وتوثيقه ـ ذو شجون ، لايمكن حسمه في صفحات في مثل هذا المقام ، إلاّ أنّ من الضروري لسدّ الذريعة على أمثال صاحب المشرعة أن نقول: إنّ التشكيك في التراث بمثل هذه الشبهة يسري إلى جميع ما بأيدينا من الثروة العلمية الدينية ، وغيرها ، ولايقتصر على ما ذكره من الكتب ، على ما هي عليه من الأهميّة والعظمة ، وذلك يؤدّي إلى خسارة فادحة لاتعوّض ، ومن هنا فإنّ هذا الأُسلوب من المواجهة للتراث معلوم الفساد والبطلان.
وإذا كان التراث عامّة ، والتراث الحديثيّ خاصّةً من الضروري وجوده ، ومن الواجب الحفاظ عليه ، ومن البديهي لزوم الاستفادة منه ، فهذه الشبهة تكون في مقابل البديهة من جهات عديدة :
لأدائها إلى خلوّ الساحة من ذلك التراث ، الضروري الوجود .