من الاُصول الثابتة، ولا لفرع من الفروع الشرعيّة، ولا معارضاً لآية قرآنيّة، ولا لحديث ثابت في السنّة، ولا ينفيه دليل عقلي، وقد وردت به هذه المجموعة من الأحاديث والآثار ـ مهما كان طريقها ـ فقد أصبح من الممكن والمحتمل والمعقول. وإذا توافرت الأحاديث وتكرّرت، كما هو في أحاديث الباب ودلّت القرائن الاُخرى المذكورة في كتب السيرة والتاريخ، وأيّدت الأحاديث المنبئة عن تلك المضامين حصل من مجموع ذلك وثوق واطمئنان بثبوته. ولا ينظر في مثل ذلك إلى مفردات الأسانيد ومناقشتها رجاليّاً ^۱ .
وبعبارة مختصرة: إنّ فروعاً من الثقافة الدينية كموضوعات العقائد ، والتاريخ ^۲ ومواضيع أُخرى كالسُنن ـ التي ورد فيها التسامح في أدلّتها ـ:
أوّلا: تختلف المعالجة الرجالية في الأسانيد فيها.
وثانياً: ليس للمعالجة الرجالية أهميّة بالغة فيها.
وقد تنبّه صاحب المشرعة في بعض المواضع إلى اختلاف المعايير والموازين ، فتساهل في بعض المواضع ، ولكنّه يبدو في مواضع أُخرى متشدّداً ومتمسّكاً بمنهج نقد السند ، مع كونه ممّا لاضرورة لمثل ذلك فيها. والله أعلم.